معین تعرفه های ترجیحی سطح تجارت بین ایران و ویتنام را افزایش می دهد - مجله توسعه دهنده

سفر به دل زیباترین منطقه آسیا را با تور ویتنام ارزان تجربه کنید.

مصطفی موسوی، رئیس اتاق مشترک ایران و ویتنام استفاده از ظرفیت رایزن های بازرگانی در کشورهایی مانند ویتنام را ضروری می داند و بر این باور است در دوران تحریم باید محل استقرار رایزنان بازرگانی خارج از سفارتخانه ها باشد تا رفت وآمد به دفاتر آنها آسان تر صورت بگیرد.

او ضمن اشاره به نقش مؤثر رایزنان بازرگانی، معتقد است این افراد می توانند وجهه کشور را در بازار هدف تدوین و زمینه حضور بازرگانان و سرمایه گذاران را در این کشورها فراهم نمایند.

موسوی در گفت وگو با پایگاه خبری اتاق ایران پیشنهاد احداث مرکز تجاری در ویتنام توسط بخش خصوصی را مطرح نمود و یادآور شد: ایجاد چنین مرکزی در ویتنام بسیار اثرگذار است؛ چراکه این کشور ظرفیت های بسیار قابل توجهی در صادرات و واردات دارد به ویژه ایران می تواند تأمین نماینده خوبی برای مواد غذایی و مواد اولیه فراوری این کشور باشد.

این فعال مالی ویتنام را کشوری محتاط و راغب به همکاری با ایران توصیف و با اشاره به رأی ممتنع این کشور درباره تحریم های تسلیحاتی علیه ایران در نشست شورای امنیت، گفت: رأی ممتنع ویتنام از نظر سیاسی اهمیت داشت چون درواقع مخالفت با آمریکا و حمایت از ایران بود، هرچند در قالب محتاطانه؛ در حقیقت ویتنام با این رأی نشان داد که به دنبال تنش در جهان نیست.

رئیس اتاق مشترک ایران و ویتنام با نگاهی به سطح مناسبات بین دو کشور، سطح صادرات از ایران به ویتنام در سال 97 را بالغ بر 270 میلیون دلار و میزان واردات به این کشور را حدود 183 میلیون دلار برآورد کرد. بر اساس اظهارات او در سال های 95 و 96 یعنی در دوران برجام شاهد اوج تجارت بین دو کشور بودیم؛ در آن موقع سطح مناسبات تا 500 میلیون دلار ارتقا پیدا کرد.

موسوی با اشاره به کاهش قابل ملاحظه مبادلات بین ایران و ویتنام با توجه به محدودیت های ناشی از تحریم و کرونا، تأکید کرد: در حال حاضر بر اساس آمار رسمی، تراز تجاری بین دو کشور به نفع ایران مثبت است؛ اما در اتاق مشترک اعتقاد داریم که تراز تجاری ایران با ویتنام منفی است. چراکه حجم بالایی از واردات ویتنام به ایران به وسیله کشور سوم به ویژه امارات اتفاق می افتد.

این فعال مالی پیشنهاد داد تا برای برقراری ارتباط مستقیم بین دو کشور و حذف واسطه ها، تعرفه های ترجیحی بین دو ایران و ویتنام منظور گردد، بدین ترتیب واردات کالا با قیمت مناسب تری انجام خواهد شد و حجم صادرات ایران به ویتنام نیز رشد می نماید.

موسوی با بیان این مطلب که احتمال لغو تحریم ها با حضور رئیس جمهور جدید آمریکا وجود دارد، توضیح داد: با لغو تحریم ها در ارتباط با ویتنام می توان توافقاتی در حوزه تعرفه های ترجیحی منعقد کرد و بدین ترتیب سطح مناسبات را افزایش داد.

رئیس اتاق مشترک ایران و ویتنام از آنجا که ویتنام آب و هوای حاره ای دارد و قادر به فراوری میوه های سردسیری نیست، گفت: ایران می تواند در تأمین این احتیاج وارد عمل شده و با توجه به تکنولوژی بالای ویتنام در شیوه های آبیاری جدید، سرمایه گذاری مشترکی در این حوزه تعریف گردد.

موسوی محل صادرات مجدد خشکبار لائوس، کامبوج و چین را کشور ویتنام عنوان نمود و گفت: ایران و ویتنام علاوه بر خشکبار می توانند در حوزه مواد اولیه پتروشیمی نیز با هم همکاری نمایند. ایران تأمین نماینده این مواد در جهانست و می توان با سرمایه گذاری مشترک در حوزه فراوری لاستیک، تایر و محصولاتی از این دست سطح روابط بین دو کشور را ارتقا داد. مواد اولیه فراوری این محصولات در ایران وجود دارد و تنها احتیاجمند انتقال تکنولوژی است. در حال حاضر ویتنام مواد اولیه پتروشیمی مورجهانز خود را به یاری قطر و عربستان تأمین می نماید.

او در ادامه به کیفیت بالای فراوریات ویتنام اشاره و توضیح داد: کیفیت کالاهای ویتنامی یکی از بهترین ها در شرق آسیاست. هیچ کدام از برندهای مستقر در این کشور درجه دو و سه ندارند و همگی درجه یک هستند. اروپایی ها و آمریکایی ها جزو مشتری های اصلی ویتنام به شمار می آیند. در فراوری موبایل و لوازم جانبی نیز کیفیت محصولات ویتنامی بسیار بالاست. در بازار ایران نیز این محصولات به فروش می رسند که به وسیله دبی وارد می شوند.

این فعال مالی ادامه داد: صنایع دستی ایران نیز از علاقه مندی های مردم این کشور است و می توان برای صادرات آنها به ویتنام برنامه ریزی کرد.

بر اساس اظهارات موسوی ویتنام کشوری صنعتی است و از 2007 به عضویت سازمان جهانی تجارت درآمده و رشد مالی این کشور به غیر از سال گذشته و آن هم به دلیل کرونا از 6.8 درصد پایین تر نیامده است. ویتنام حتی در اوج افت بازارهای جهانی هم شاهد رشد فراوری ناخالص ملی بالای 6 درصد بوده و در جریان کرونا به رشد 5 درصدی رسید. یعنی حجم سرمایه گذری در این کشور بسیار بالاست و شرکت های خارجی حضور فعالی در این بازار دارند. 26 درصد از فراوری ناخالص ملی ویتنام به صنعت و 30 درصد آن به کشاورزی و مابقی به خدمات مربوط می گردد.

او همچنین ویتنام را هشتمین کشور فراورینماینده مبلمان در جهان معرفی کرد و ادامه داد: فراوری مبلمان ایران رشد خوبی داشته ولی سرمایه گذاری به اندازه کافی صورت نگرفته است. در این حوزه ویتنام و ایران می توانند با یکدیگر همکاری سازنده ای داشته باشند.

طبق گفته های رئیس اتاق مشترک ایران و ویتنام، شرکت های صنعتی و فراوریی این کشور موظف به صادرات 75 درصد از فراوریات خود هستند. یعنی مردم ویتنام بیشتر محصولات ارزان قیمت تر سایر کشورها را مصرف و برای ایجاد پایگاه و بازار صادراتی، محصولات و فراوریات خود را صادر می نمایند.

ایجاد برندهای مشترک موتورسیکلت و دوچرخه برقی رشته دیگری است که به اعتقاد موسوی زمینه سرمایه گذاری مشترک روی آن بین دو کشور وجود دارد.

این فعال مالی در نهایت با توجه به پیشنهادهای مطرح شده، توضیح داد: پیش بینی می گردد در صورتی که اقدامات لازم در حوزه تعرفه های ترجیحی و موافقت نامه های تجاری بین دو کشور محقق گردد و سرمایه گذاری های لازم صورت پذیرد سطح مبادلات بین ایران و ویتنام تا 1 میلیارد دلار و درنهایت 2 میلیارد دلار افزایش یابد.