پرونده هفت تپه روی میز قوه قضائیه ، از فسخ قرارداد واگذاری این شرکت تا رسیدگی به تخلفات ارزی کارفرما! - مجله توسعه دهنده

به گزارش خبرنگار خبرنگاران، هانا چراغی؛* با توجه به اینکه تخلفات محرزی در فرایند واگذاری و قیمت گذاری کشت و صنعت نیشکر هفت تپه اجرا شده و چندین نهاد نظارتی و قضایی در گزارشات متعددی عدم مخالفت خود با لغو قرارداد واگذاری این شرکت را اعلام نمودند، سازمان خصوصی سازی اواسط آبان ماه درخواست خلع ید از کارفرمای این مجموعه را به هیأت داوری ارسال کرد.

در پی آن، سوم دی ماه جلسه آنالیز فسخ قرارداد واگذاری این مجموعه در وزارت دادگستری برگزار گردید و با اینکه در این جلسه تصمیم نهایی برای فسخ قرارداد مذکور اتخاذ نشد و به جلسه بعدی موکول شد، عبدالعلی میرکوهی، رئیس هیأت داوری 14 دی ماه اعلام نمود: رأی نهایی هیأت برای فسخ قرارداد واگذاری هفت تپه 13 دی ماه به این شرکت و سازمان خصوصی سازی ابلاغ شده است.

رئیس هیأت داوری از اعلام نتیجه این رأی خودداری کرد و رسانه ای کردن آن را به شرکت هفت تپه و سازمان خصوصی سازی حواله داد و دو مجموعه مذکور هم حاضر به اعلام نتیجه رأی نهایی هیأت نبودند؛ همچنان پاسکاری برای اعلام رأی بین این مجموعه ها ادامه داشت تا اینکه اخباری مبنی بر رد فسخ قرارداد واگذاری کشت و صنعت نیشکر هفت تپه از سوی هیأت داوری در شبکه های مجازی منتشر شد و نقدها بسیاری به همراه داشت.

با اینکه این اخبار به تیتر رسانه ها تبدیل شده بود و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کشور، کارگران هفت تپه و چندین نهاد و اشخاص حقیقی و حقوقی بسیاری به این رأی واکنش نشان دادند، هیأت داوری و سازمان خصوصی سازی و شرکت هفت تپه همچنان از اعلام رأی هیأت سر باز می زدند تا اینکه 21 دی ماه سازمان خصوصی سازی با رسانه ای کردن خبر رد فسخ قرارداد واگذاری هفت تپه از سوی هیأت داوری اعلام نمود که به این رأی اعتراض زده است؛ همان روز هم این سازمان، دادخواست قانونی خود در این باره را به دادگاه عمومی حقوقی تهران ارسال کرد.

سازمان خصوصی سازی در دادخواست یاد شده، تقاضای رسیدگی و نقض و ابطال دادنامه صادره هیأت داوری را داشته است. طبق قانون هم این پفراینده به دلیل اعتراض یکی از طرفین قرارداد واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه به قوه قضائیه ارجاع شده و تصمیم گیرنده نهایی در این باره، دستگاه قضایی است.

بیشتر بخوانید:

• هیأت داوری با ترکیب دولتی به نفع واگذاری غلط در پفراینده هفت تپه رأی داد / مصلحت اندیشی یا منفعت طلبی؟!
• حفظ مالکیت کارفرمای هفت تپه به قیمت زیر سوال بردن وزارت اقتصاد / کدام دولتی ها حامی اَبَر متهم ارزی هستند؟
• اعمال فشار بر فعالان کارگری هفت تپه از سوی کارفرما / مسئولان استانی سکوت کردند

28 دی ماه هم احمد نادری، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفتگویی تلویزیونی (برنامه ثریا) به ماجرای واگذاری شرکت کشت و صنعت هفت تپه پرداخت و اظهار کرد: با توجه به اینکه سازمان خصوصی سازی به رأی ابلاغی هیأت داوری برای حفظ مالکیت هفت تپه اعتراض زده، این پفراینده به قوه قضائیه ارجاع داده شده و منتظر اعلام رأی دستگاه قضا هستیم. در صورتی که قوه قضائیه رأی به ابطال دهد، تکلیف این پفراینده تعیین می گردد، اما این احتمال وجود دارد که قوه قضائیه مجددا پفراینده را به هیأت داوری ارجاع دهد که با اینکار گره کوری در پفراینده فسخ قرارداد واگذاری کشت و صنعت نیشکر هفت تپه می افتد.

سیدنظام الدین موسوی، عضو کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی نیز اواخر دی ماه در این باره گفت: سازمان خصوصی سازی به رأی هیأت داوری در خصوص شرکت نیشکر هفت تپه اعتراض نموده و این نیز در دادگاه رسیدگی خواهد شد. بر اساس بند 11 قرارداد واگذاری شرکت نیشکر هفت تپه، سازمان خصوصی سازی حق فسخ قرارداد را هم دارد؛ منتهی این کار را انجام نداده و آن را به هیأت داوری ارسال نموده و در حال حاضر که رأی به فسخ این قرارداد داده نشده به آن اعتراض نموده است.

موسوی: بر اساس بند 11 قرارداد واگذاری شرکت نیشکر هفت تپه، سازمان خصوصی سازی حق فسخ این قرارداد را دارد؛ منتهی این کار را انجام نداده!

اکنون، همه نگاه ها به قوه قضائیه برای صدور رأی عادلانه پیرامون فسخ قرارداد واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه است. علت اینکه گفته می گردد رأی به فسخ قرارداد واگذاری عادلانه است، تعیین است و فقط کافیست که قوه قضائیه به تخلفاتی که در نحوه واگذاری این مجموعه به بخش خصوصی اجرا شده نگاهی اندازد و به مقایسه میزان فراوری، کاشت، داشت و برداشت این شرکت که اولین و قدیمی ترین فراوری کننده شکر از نیشکر در ایران است و بیش از نیم قرن سابقه فعالیت در زمینه فراوری شکر و صنایع جانبی دارد، بپردازد.

خالی از لطف نیست که باز هم تاکید کنیم، نمایندگان مجلس، دیوان محاسبات کشور، سازمان خصوصی سازی (در زمان ریاست علیرضا صالح)، سازمان بازرسی کشور و... معتقدند که سه اشکال جدی در پفراینده واگذاری هفت تپه وجود دارد که شامل نحوه واگذاری، عدم اهلیت کارفرما و عدم نظارت پس از واگذاری می گردد. با این اوصاف بهتر است قوه قضائیه با توجه به مستندات موجود از تخلفات کارفرمای هفت تپه و بلایی که خصوصی سازی بر سر این شرکت آورده، رأی به فسخ قرارداد واگذاری آن دهد و این گره را کورتر از این نکند.

سه اشکال جدی در پفراینده واگذاری هفت تپه وجود دارد که شامل نحوه واگذاری، عدم اهلیت کارفرما و عدم نظارت پس از واگذاری می گردد.

ناگفته نماند که علی کامیار، دادستان دیوان محاسبات کشور هم اوخر دی ماه و بعد از اعلام رأی هیأت داوری و اعتراض سازمان خصوصی سازی به این رأی پیرامون فسخ قرارداد واگذاری هفت تپه، گفت: در ارتباط با هفت تپه، طبق نظر دیوان محاسبات پفراینده ای تشکیل شده و در هیأت های مستشاری به آن رسیدگی می گردد. نظر هیأت مستشاری دیوان محاسبات درباره پفراینده فسخ قرارداد واگذاری این شرکت به زودی صادر می گردد.

انتقاد عضو هیأت رئیسه مجلس از خصوصی سازی هفت تپه

حتی علیرضا سلیمی، عضو هیأت رئیسه مجلس یازدهم هم به تازگی ضمن انتقاد از خصوصی سازی شرکت هفت تپه، گفت: شرکتی با آن عظمت را به ثمن بخس واگذار نموده اند در حالی که ارزش واقعی هفت تپه در سال 94، حدود 2400 میلیارد تومان بوده، اما حدود 290 میلیارد تومان قیمت گذاشته اند و باز 25 درصد آن را آقایان دولتی تخفیف داده اند و در ادامه 210 میلیارد تومان فروخته اند و کلا 6 میلیارد تومان بیشتر پرداخت نشده است. در خصوص عدم اهلیت کارفرمای هفت تپه همین بس که میزان فراوری را از 60 هزار تن شکر سفید به 20 هزار تن شکر زرد (که باید تبدیل به سفید گردد) رسانده است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در خصوص نحوه واگذاری هفت تپه اظهار کرد: در قانون خصوصی سازی آمده که وزارت اقتصاد باید بر نحوه خصوصی سازی نظارت داشته باشد و این در حالی است که فرهاد دژپسند ادعا نموده، نظارت بر عهده قوه قضائیه است. اما واقعیت این است که این مهم وظیفه وزارت اقتصاد است.

با توجه به اینکه هیأت داوری به نفع کارفرمای شرکت هفت تپه رأی داده، نمایندگان مجلس به صورت جدی پیگیر اعمال تغییراتی در ترکیب این هیأت که اکثریت آن از بدنه دولت تشکیل شده، هستند تا دیگر نظرات دولت در این هیأت اعمال نگردد.

جدای از آن، حالا که پفراینده فسخ قرارداد واگذاری این شرکت به قوه قضائیه ارجاع شده، فعالان رسانه ای و اجتماعی و کارگری به انتقاد از عملکرد دستگاه قضا در رسیدگی به پفراینده تخلفات ارزی هفت تپه پرداختند و خواهان شفاف سازی فرایند این دادگاه شدند. در پی آن هم، چهارم دی ماه بود که قاضی مسعودی مقام، رئیس مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم مالی در واکنش به شایعه توقف فرایند رسیدگی به پفراینده هفت تپه، اظهار کرد: در پفراینده موسوم به هفت تپه، با دو قسم موضوع روبرو ایم؛ نخست بحث رشاء و ارتشاء است که مربوط به کارکنان بانک مرکزی است و دوم، بحث قاچاق ارز دریافتی متهمان از سیستم بانکی است.

قاضی مسعودی مقام در واکنش به ادعای غیرعلنی شدن جلسات دادگاه رسیدگی به پفراینده موسوم به هفت تپه بعد از طرح ادعا هایی در آن از ناحیه امید اسدبیگی، ابراز کرد: هیچ جلسه غیرعلنی در شعبه 3 دادگاه مفاسد مالی برگزار نشده و محاکمه پفراینده موسوم به هفت تپه چه در بخش رشاء و ارتشاء و چه در بحث قاچاق ارز به نحو علنی بوده است. از تمام افراد مطرح در پفراینده تحقیقات صورت می گیرد و چنانچه اتهامی متوجه آن ها باشد، تحت تعقیب قرار می گیرند. بعد از وصول نظریه کارشناسی، ابعاد گوناگون پفراینده تعیین می گردد و چنانچه امر کارشناسی پفراینده در این ماه تمام گردد در انتهای همین ماه یا اسفندماه جلسات علنی پفراینده مزبور را برگزار خواهیم کرد.

قاضی مسعودی مقام در واکنش به ادعای غیرعلنی شدن جلسات دادگاه رسیدگی به پفراینده هفت تپه: هیچ جلسه غیرعلنی در شعبه 3 دادگاه مفاسد مالی برگزار نشده و محاکمه این پفراینده به نحو علنی بوده است.

در نهایت، از قوه قضائیه انتظار می رود علاوه بر اینکه رأی عادلانه ای برای فسخ قرارداد واگذاری هفت تپه صادر کند، هر چه سریعتر تکلیف پفراینده تخلفات ارزی این شرکت را تعیین و برخوردی جدی با متخلفان انجام دهد.