نقش دولت در توسعه آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی کشور - مجله توسعه دهنده

گرامی داشت هفته دولت فرصتی شد تا نقش مهم دولت در توسعه آموزش و تربیت فنی و حرفه ای و مهارتی را مرور کنیم.

ارائه آموزش های فنی و حرفه ای و مهارتی در کشورهای جهان به وسیله نهادهای مختلف صورت می گیرد؛ این نهادها شامل نهادهای دولتی مانند وزارتخانه های آموزش و پرورش، کار، صنعت و معدن و تجارت، کشاورزی، صنایع و علوم و نهادهای غیردولتی مانند بنگاه های اقتصادی و مراکز آموزشی خصوصی هستند.

ناهماهنگی بین ارائه دهندگان آموزش های مهارتی و بخشی نگری و جزیره ای عمل کردن نهادهای مختلف نه تنها موجب کاهش سطح کمی و کیفی این آموزش ها بوده است، در سودآوری های این آموزش ها از جمله اشتغال، توزیع و استفاده بهینه از منابع نیز تاثیر منفی گذاشته است. لذا وجود یک نهاد سیاست گذار و هماهنگ کننده بین ارائه دهندگان آموزش های فنی حرفه ای و مهارتی از دیرباز مورد توجه دولت ها بوده است.

در ایران نیز در چندین موقعیت زمانی به این مسئله توجه شده است اما اثربخشی لازم را در پی نداشته است. با تصویب قانون آموزش و تربیت فنی و حرفه ای و مهارتی در سال 1396 و در نظر گرفتن شورای عالی آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی هرچند بسیار دیر رخ داد، ولی با ظرفیت هایی که قانون برای آن معین نموده است، می تواند با استفاده از ظرفیت سایر نهادهای سیاستگذار در حوزه آموزش های فنی و حرفه ای و مهارتی از جمله شورای عالی آموزش و پرورش، شورای عالی اشتغال، شورای عالی کار و شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری، هماهنگی لازم بین ارائه دهندگان آموزش های فنی، حرفه ای و مهارتی به وجود آورد.

تاکید بر چارچوب صلاحیت حرفه ای

چارچوب صلاحیت حرفه ای، صلاحیت ها، مدارک و گواهینامه ها را در سطوح و انواع مختلف به صورت منسجم و همگون بر اساس شاخص های از پیش معین شده به هم مرتبط می نماید و همه آموزش های رسمی و غیررسمی و سازمان یافته را با ایجاد یک ارتباط منسجم اعتبار می دهد و نحوه ورود، راستا حرکت در آموزش و توسعه حرفه ای و خروجی آن را معین می نماید. این چارچوب معین می نماید چگونه می توان از از تجارب کسب شده در یک حرفه به عنوان پیشرفت و ارتقای حرفه ای و تاثیر آن در مدارک تحصیلی بهره برد.

چارچوب صلاحیت حرفه ای که از سطح کارگر ساده تا دکترای حرفه ای را شامل می گردد، معین می نماید که برای مشاغل و حرف در جهانی کار، کدام آموزش ها و چه سطحی از آموزش ها مناسب است. این چارچوب در بیشتر کشورهای جهان به عنوان یکی از مکانیسم های مهم آموزش و تربیت فنی و حرفه ای و مهارتی مورد توجه دولت ها قرار گرفته است. در کشور ما هم طرح چارچوب صلاحیت حرفه های ملی در 8 ساعت به تصویب مجلس رسیده است. ضروریست تمامی نظامات آموزش فنی، حرفه ای و مهارتی بر اساس این چارچوب اقدام به بازنگری نظامات برنامه ها و اقدامات خود داشته باشند.

تاکید بر ایجاد چرخش در نظام های عرضه محور به تقاضامحور

توجه به احتیاج کشور در کنار توجه به استعداد و علاقه فراگیران آموزش های فنی، حرفه ای و مهارتی موجب توسعه کمی و کیفی این آموزش ها و اثربخش بودن این آموزش ها باشد. منظور از توجه به احتیاج کشور توجه به مشاغل و حرفه هایی است که جهانی کار به آن احتیاجمند است. اینکه کدام حرفه ها و مشاغل به دلایل مختلف از جمله فناوری در آینده تغییر ماهیت می یابند و یا از بین می فرایند و یا ایجاد می گردد و بعلاوه آنالیز فرایندهای اشتغال در حرف مختلف از جمله موارد لازم است که دولت باید به آن بپردازد و بر اساس آن طرح هایی را ارائه کند تا جهت گیری های شغلی در نظام های مختلف آموزش فنی و حرفه ای صورت گیرد.

اهمیت این امر به مقدار ای است که در آموزش و پرورش از دوره ابتدایی تا آموزش عالی و آموزش های غیر رسمی را شامل می گردد. برای مثال ما می دانیم که در کشور حرف و مشاغل کشاورزی احتیاج به توسعه و تغییر فناوری دارند از طرفی آمار نشان می دهد بیش از 70 درصد از مشاغل کشور درسطح کارگر ماهر تکنسینی است که مشاغل کشاورزی از این قاعده مستثنی نیست. بنابراین برای حل این مسئله باید پاسخ را در نحوه طراحی دوره های تحصیلی در آموزش و پرورش جستجو کنیم، ظرفیت های رشته های دانشگاهی را مورد بازبینی قرار دهیم، مشوق هایی برای تحصیل در این رشته های کشاورزی در سطوح مختلف در نظر بگیریم و فرآیند هدایت تحصیلی - حرفه ای و محتوای برنامه های درسی را مورد بازبینی قرار دهیم.

چرخش در آموزش های شایستگی محور به جای آموزش های سنتی

با توجه به سودمندی های آموزش های شایستگی محور در آموزش و تربیت فنی و حرفه ای و مهارتی، کشورهای پیشرفته و کشورهای درحال توسعه آموزش های شایستگی محور را جایگزین آموزش های سنتی نموده اند. اگر مولفه های اصلی آموزش ها را در برنامه درسی، مربی، روش های آموزش، فضا و تجهیزات و ارزشیابی خلاصه کنیم. همگی این مولفه ها به گونه ای در آموزش مبتنی بر شایستگی متحول شده و با شرایط و ویژگی های متفاوتی همراه خواهد بود.

در آموزش مبتنی بر شایستگی از قالب های خشک و سنتی به قالب های منعطف و فناورانه تغییر می یابد. تدوین استانداردهای شایستگی استاندارد آموزش مبتنی بر شایستگی و استاندارد ارزشیابی مبتنی بر شایستگی از استلزامات این نوع آموزش هاست.

به طور خلاصه در استاندارد شایستگی معین می گردد که یک حرفه دارای چه وظایف و تکالیف کاری است و در استاندارد آموزش شایستگی محتوا، روش و ملزومات ارائه آموزش با ویژگی های حاصل از استاندارد شایستگی معین می گردد و در استاندارد ارزشیابی مبتنی بر شایستگی معین می گردد چه ملاک ها و معیارهایی برای حصول اطمینان از احراز شایستگی فراگیران باید مدنظر قرار گیرد. این موضوع در قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی حرفه ای و مهارتی نیز تاکید شده است. لذا تغییر جهت نظامات آموزش و فنی حرفه ای از آموزش سنتی به آموزش مبتنی بر شایستگی لازم است و دولت برای این منظور باید علاوه بر تاکید، حمایت لازم را داشته باشد.

تنظیم و تصویب قانون برنامه توسعه

در شش برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از سال های 1368 تا 1400 مواد قانونی متعددی مربوط به آموزش های فنی، حرفه ای و مهارتی دیده می گردد که این مواد دربرنامه ششم نسبت به برنامه های پیشین از اهمیت بالاتری برخوردار است. اما آنچه اهمیت دارد فقط برنامه ریزی نیست. نشانگرهای مقدار تحقق این برنامه ها می تواند مقدمات ارزیابی آنها را فراهم سازد.

در برنامه اول توسعه، ایجاد یک نهاد متمرکز برای برنامه ریزی واحدهای اجرایی و مؤسسات آموزشی در زمینه آموزش های فنی و حرفه ای از دوره هدایت تحصیلی و توسعه آموزش های تخصصی فنی و حرفه ای حین خدمت در سه بخش خصوصی، تعاونی و دولتی تاکید شده است.

در برنامه دوم، ایجاد، توسعه و تقویت مراکز آموزش فنی و برای افراد فاقد مهارت و جویندگان کار غیرماهر و بهادادن به آموزش های فنی، حرفه ای و تربیت نیروی انسانی ماهر و نیمه ماهر مورد توجه قرار گرفته شده است.

در برنامه سوم توسعه، اختصاص سهمیه ای خاص در ایجاد آکادمی های آزاد فنی و حرفه ای، تشکیل شورای عالی کارآموزی، معافیت از عوارض شهرداری برای واحدهای آموزشی فنی و حرفه ای، اعطای وام به حرفه آموختگان بخش های فنی وحرفه ای دولتی و در برنامه چهارم توسعه، شکل گیری نهاد ستاد هماهنگی آموزش های فنی و حرفه ای، تدوین نظام استاندارد و ارزیابی مهارت نیروی کار کشور با رویکرد بین المللی، توسعه مراکز آموزش دوره های کاردانی در بخش خصوصی و تعاونی تاکید شده است.

در برنامه پنجم توسعه، بر شایستگی حرفه ای به وسیله افزایش دانش و مهارت با نگرش به انجام کار واقعی و فراهم سازی ارتقاء مهارت در کشور به وسیله اعطاء تسهیلات اقتصادی با نرخ ترجیحی و تأمین فضاهای فیزیکی تاکید شده است.

احکام مربوط به برنامه ششم توسعه، ارائه آموزش های مهارتی، تخصصی و فنی و حرفه ای به فارغ التحصیلان دبیرستان ها، هنرستان ها و دانشگاه ها، تجهیزات آموزشی، آموزش رایگان مهارت های حرفه ای، مهارت های فنی و اجتماعی برای کلیه دانش آموزان شهرها و روستاهای زیر بیست هزار نفر و افزایش سهم آموزش های رسمی مهارتی متوسطه دوم به 50 درصد شامل می گردد.

ارزشیابی انجام شده از اجرای برنامه های توسعه نشان می دهد در تدوین و اجرای برنامه ها ضعف هایی وجود دارد. از این رو انتظار می رود دولت و مجلس با همکاری و تعامل با هم در طرحی و تدوین و تصویب برنامه هفتم توسعه حساسیت لازم را در توجه به آموزش های فنی، حرفه ای و مهارتی داشته باشند. در برنامه هفتم احتیاجمند تصویب تعدادی از احکام کلان در حوزه آموزش و تربیت فنی و حرفه ای و مهارتی هستیم. احکامی که ارتقای کیفی و کمی آموزش های فنی، حرفه ای و مهارتی را در وجوه مختلف سیاستگذاری و تنظیم و هدایت آن؛ منابع اقتصادی؛ منابع انسانی؛ محتوا و برنامه درسی و ارزشیابی شامل گردد و تضمین کند.

علاوه بر موضعات فوق بعضی از موضوعات مهم دیگر مانند نظام مشارکت در ارائه آموزش های فنی، حرفه ای و مهارتی، نظام آماری و اطلاعاتی و نظام منابع اقتصادی این آموزش ها در ارتقای جایگاه کمی و کیفی آموزش و تربیت فنی و حرفه ای و مهارتی معین کننده است و نقش دولت در مدیریت، تنظیم و ساماندهی آنها نقش محوری است.

* معاون دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش