ناکامی بانک مرکزی در تحقق اهداف پیش بینی شده قابل دفاع است - مجله توسعه دهنده

حسن حیدری عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس و کارشناس ارشد پولی و مالی اظهار کرد: برای ارزیابی اقدامات بانک مرکزی ابتدا باید دید بانک مرکزی را در چه سطحی ارزیابی می کنیم .اگر بخواهیم بانک مرکزی را در سطح کلاس جهانی مورد ارزیابی قرار دهیم به استانداردهای جهان نزدیک نیست اما اگر این موضوع را در نظر بگیریم که بانک مرکزی در چه ساختار مالی در حال فعالیت است و چه آزادی ها و اختیاراتی در مشخص سیاست های پول و مالی دارد ارزیابی ما از اقدامات می تواند منصفانه تر باشد.

وی اضافه کرد: قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1352 است که براساس آن رای رئیس کل بانک مرکزی با هریک از وزاء برابر است و نصب و عزل او هم کاملا در حوزه اختیارات دولت است. حتی رئیس کل بانک مرکزی برای بورس و اتفاق ها و رویدادهای مرتبط با آن مواخذه می گردد بنابراین در این ساختار بانک مرکزی آزادی ندارد که بتواند عملکردی بهتر از این داشته باشد.

حیدری اعلام کرد: با توجه به کسری بودجه موجود، تشدید تحریم و ساختاری که بانک مرکزی در آن درحال فعالیت است می توان گفت عملکرد مناسبی با توجه به شرایط داشته است و ناکامی های موجود در تحقق اهداف پیش بینی شده نیز قابل دفاع است.

عضو موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی وزارت صمت با بیان اینکه رشد نقدینگی حدود 27 درصد اعلام شده است، اظهار کرد: در طول سال های گذشته نیز و حداقل در دو دهه گذشته نیز روال رشد نقدینگی همینگونه بوده است اما در شرایط بهتر طبیعی است که انتقاداتی به عملکرد بانک مرکزی وارد است، اکنون تورم کشور جزو چند کشور نخست دارای تورم بالا است.

بانک مرکزی قادر نیست برای خود دستور کار چندانی تهیه کند. وقتی کشور بیش از 50 سال است که تورم دو رقمی دارد به معنای آن است که احتیاج به تغییرات اساسی تری وجود داشته است اما به جای نسخه اصلی به جزئیات توجه شده است

کارشناس ارشد پولی و مالی درباره نقشه راه و راهکارهای پیش روی بانک مرکزی در سال 1400 اظهار کرد: بانک مرکزی قادر نیست برای خود دستور کار چندانی تهیه کند. وقتی کشور بیش از 50 سال است که تورم دو رقمی دارد به معنای آن است که احتیاج به تغییرات اساسی تری وجود داشته است اما به جای نسخه اصلی به جزئیات توجه شده است.

وی ادامه داد: تا زمانی که بانک مرکزی به آن حد از استقلال دست یابد که بتواند عملکردی جدا ازدستورات دولت داشته باشد و استقلال قانونی و حقوقی داشته باشد نمی توان انتظار بیشتری از این بانک داشت.

حیدری تاکید نمود: بانک مرکزی باید استقلال حقیقی داشته باشد به این معنا که ساختار مالی دولت به گونه ای سامان داشته باشد که احتیاجی به تامین کسری بودجه نداشته باشد در آن صورت می توان از بانک مرکزی این توقع را داشت که چرا تورم بیش از به طور مثال 5 درصد است.

وی توضیح داد: از نظر مبانی نظری مالی سیاست پولی پیرو سیاست مالی است. اکنون دولت و مجلس هر کدام تکالیفی برای بانک مرکزی مشخص می نمایند به طور مثال در قانون بودجه می گویند خط اعتباری برای مترو مشخص گردد یا آنکه برای مسکن مهر اعتباراتی پیش بینی گردد یا آنکه برای حمایت از بورس بانک مرکزی مکلف به انجام وظایفی گردد بنابراین در چنین شرایطی بانک مرکزی قادر به مشخص دستور کار برای خود نیست.

حیدری اعلام کرد: بانک مرکزی درجه اختیارات محدودی دارد که در آن می تواند نقدینگی را بین 20 تا 30 درصد تثبیت کند و به نظر نمی رسد با شرایط سیاسی کشور توجیهی برای کسری بودجه و فشار به بانک مرکزی هم وجود دارد بنابراین نمی توان در ساختار کنونی انتظارات زیادی هم از بانک مرکزی داشت.