رهگیری مالیاتی سفته بازان خودرو - مجله توسعه دهنده

به گزارش دنیای اقتصاد، آن طور که معاون حمل ونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت در نشست خبری دیروز خود مطرح نمود، قرار است با تصویب و ابلاغ قانون مالیات بر عایدی اتفاقی (در فروش خودرو)، دلالی و سوداگری در بازار خودرو حذف گردد. منوچهر منطقی در این مورد عنوان نموده که با یاری مجلس شورای اسلامی به دنبال این هستیم که اگر شخصی خودرویی را مثلا 160 میلیون تومان خرید و 300 میلیون تومان فروخت، مالیات بپردازد. اظهارات معاون وزیر صمت در شرایطی است که طی دو سال گذشته فرمول های مختلفی برای کنار زدن سوداگران و دلالان در بازار خودرو اجرا شد، اما هیچ کدام نتوانست تقاضای کاذب را از بین برده یا حتی تعدیل کند. سیاستگذار با اجرای این فرمول ها در پی این بود که از عطش تقاضا در بازار خودرو بکاهد و دلالان را بیرون کند، با این حال چون نخواست یا نتوانست ریشه اصلی قیمت گذاری دستوری را بخشکاند، پیروز نشد. بی توجهی به این ریشه، سیاستگذار را در دام دومینوی خطای سیاستی انداخت، به نحوی که انواع روش ها برای مقابله با سوداگری در بازار خودرو به اجرا عایدیند و همگی ناکام ماندند.

آغاز خطای سیاستگذار (در بازه زمانی دو سال گذشته) بازگرداندن شورای رقابت به قیمت گذاری خودرو بود. در اردیبهشت 99 و در حالی که 20 ماهی می شد شورای رقابت در قیمت گذاری خودرو نقشی نداشت (این شورا در شهریور 97 با حکم شورای هماهنگی مالی سران قوا از فرایند قیمت گذاری خودرو حذف شد)، ناگهان وزارت صمت تصمیم گرفت بار دیگر معین قیمت خودرو را به این شورا بدهد. این در حالی بود که در بهمن 97 قیمت گذاری خودرو به نوعی آزاد شد، اما وزارت صمت جسارت ادامه آن را نداشت و با بازگرداندن شورای رقابت، به نوعی خود را از مهلکه خارج کرد. در واقع وزارت صمت می خواست شورای رقابت را در مساله قیمت گذاری جلو بیندازد تا در تصمیمات قیمتی (در بازار خودرو) از نقد افکار عمومی و نهادهایی مانند مجلس شورای اسلامی در امان باشد. با بازگشت شورای رقابت، باز هم سیاست های دستوری در حوزه قیمت خودرو مستولی شد. از آ ن جا که بازگشت این شورا به قیمت گذاری از اساس خطا به نظر می رسید، جای تعجب ندارد که تصمیمات بعدی سیاستگذار در خودرو نیز به نوعی در دومینوی اشتباهات افتاد.

پرواضح بود که دلالی و واسطه گری در بازار خودرو به علت شکاف بین قیمت کارخانه و بازار خودروها به وجود آمده و بنابراین سیاستگذار اگر می خواست این مساله را ریشه ای و اصولی حل نماید، باید ریشه اصلی یعنی قیمت گذاری دستوری را می خشکاند. با این حال به واسطه بازگرداندن شورای رقابت، سنگ اول را کج گذاشت و معلوم بود که تصمیمات بعدی نیز خالی از خطا نیست. پس از بازگرداندن شورای رقابت، وزارت صمت با همفکری این شورا تصمیم گرفت سیستم بخت آزمایی را برای فروش خودرو پیاده کند و این گونه پای قرعه کشی به طرح های فروش خودروسازان باز شد. پیغام قرعه کشی در واقع این بود که دولت می داند و می بیند رانتی هنگفت از ناحیه قیمت گذاری دستوری در بازار خودرو وجود دارد و می خواهد به واسطه بخت آزمایی، توزیع آن را عادلانه کند. قرعه کشی هرچند به اعتراضات مشتریان بابت پر شدن سریع ظرفیت فروش خودروسازان و مسائلی از این قبیل، سرانجام داد، با این حال هرگز نتوانست یاریی به تنظیم بازار خودرو کند، چه آنکه دلالی و سوداگری کماکان ادامه یافت.

از آنجا که دولت نمی خواست اصلاح اصلی (کنار گذاشتن قیمت گذاری دستوری) را انجام دهد، سعی کرد به واسطه وضع قوانینی نامتعارف، بازار خودرو را از دست دلالان و سوداگران خارج کند؛ با این حال باز هم مغلوب آنها شد. یکی از این دست اقدامات، الزام استفاده از گارانتی اولیه خودروها در مدت زمانی محدود بود. بر این اساس، افرادی که در طرح های فروش خودروسازان برنده می شدند، باید ظرف سه ماه (بعدها 5 ماه) به نمایندگی خدمات پس از فروش خودروسازان مراجعه و سرویس های اولیه را دریافت می کردند، در غیر این صورت، گارانتی شان باطل می شد. وزارت صمت گمان می کرد با این محدودیت، انگیزه دلالان و سوداگران برای شرکت در طرح های فروش خودرو کاهش می یابد، با این حال در ادامه، آمارها نشان داد نصف آنهایی که در طرح های موردنظر برنده شده اند، برای دریافت گارانتی در موعد مقرر مراجعه ننموده اند. معنی این آمار این بود که حد اقل نصف برندگان از خودروی خود استفاده ننموده و در پی فروش آن در بازار آزاد هستند. البته در 50 درصد دیگر نیز صرف مراجعه به نمایندگی نمی توانست مصرف کننده واقعی بودن آنها را تایید کند.

در کنار این اشتباهات و تصمیمات ناکارآمد، سیاستگذار به واسطه وضع قوانینی نامتعارف، خطاهای دیگری را نیز مرتکب شد که البته دوامی نداشت. به عنوان مثال سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، برای فروش خودرو در بازار آزاد سقف گذاشت. با وجود آنکه چنین تصمیماتی از حجم تقاضای کاذب در بازار خودرو نکاست و دلالی و واسطه گری را حتی تعدیل نیز نکرد، دولت (هم دولت قبل و هم دولت فعلی) این سیاست را حذف نکردندو به همین علت، دومینوی خطا در بازار خودرو ادامه یافت. در حال حاضر نیز آخرین تصمیمی که دولت برای بازار خودرو گرفته و از دیروز آن را به اجرا گذاشته، فروش خودرو در سامانه ای یکپارچه است. طبق اعلام مسوولان وزارت صمت، هدف از اجرای این طرح، مسائلی مانند شفاف سازی، تمرکز گرایی و... است، با این حال اظهارات دیروز معاون حمل ونقل این وزارتخانه نشان می دهد حذف دلالی و سوداگری از بازار خودرو نیز به عنوان هدفی بزرگ در این طرح دیده شده است. برای تحقق این هدف، وزارت صمت روی موضوع مالیات حساب باز نموده، به نحوی که می خواهد به واسطه مالیات ستانی از فروشندگان خودروی صفر کیلومتر داخلی، شعله های تقاضای کاذب را خاموش کند. طبق گفته های معاون حمل ونقل وزارت صمت، این وزارتخانه روی تصویب قانون مالیات بر عایدی اتفاقی حساب باز نموده، موضوعی که هنوز مصوبه مجلس شورای اسلامی را ندارد. اگر این طرح به تصویب برسد، فروشندگان خودروی صفر کیلومتر داخلی باید بخشی از ما به التفاوت قیمت خرید و فروش خودروی خود را به عنوان مالیات، به دولت بدهند.

گمان وزارت صمت این است که با تصویب و اجرای این طرح، تقاضای کاذب در بازار خودرو افت می نماید و انگیزه برای دلالی و سوداگری در بازار خودرو پایین می آید و خودرو با قیمت دستوری، به دست مصرف کننده واقعی می رسد. هرچند نمی توان تاثیر مالیات ستانی از فروش خودروی صفر بر کاهش سوداگری را منکر شد، با این حال کارشناسان معتقدند تا وقتی پای قیمت گذاری دستوری در میان باشد، ریشه های رانت در بازار خودرو نخواهد سوخت. دولت در این سال ها برای اخراج سوداگران از بازار خودرو همه کار کرد، الا کاری که باید انجام می داد و آن، حذف قیمت گذاری دستوری بود. با وجود آنکه ثابت شده معین قیمت خودرو به صورت دستوری، سیاستی پرخسارت و ناکارآمد بوده و ضمن تقویت دلالی و سوداگری، نفع مصرف کننده واقعی را نیز در پی نداشته، همچنان تصمیم حذف آن را ندارد. شاید برای خیلی ها جای سوال باشد که دولت وقتی قیمت کالاهایی مانند مرغ، تخم مرغ، روغن و شیر را که با معیشت مردم ارتباط مستقیم دارند، آزاد می نماید، چطور از آزادسازی قیمت خودرو خودداری می نماید؟

شیوه نو فروش خودرو

اما نگاهی بیندازیم به جزئیات شیوه نو فروش خودروها که معاون حمل ونقل وزارت صمت، دیروز در نشستی خبری آنها را اظهار داشت. مرور اظهارات منوچهر منطقی نشان می دهد بزرگ ترین تغییر در شیوه فروش، نه حذف قرعه کشی است و نه آزادسازی قیمت، بلکه دوره فروش بلندتر و مقدار عرضه خودروها (با توجه به طولانی تر شدن بازه زمانی اجرای طرح های فروش) افزایش یافته است. طی دو سال گذشته، خودروسازان در فواصل زمانی کوتاه طرح های فروش خود را اجرا می کردند و هر بار تعداد محدودی محصول عرضه می شد، آن هم با چند میلیون تقاضا. حالا اما بازه زمانی اجرای طرح های فروش خودرو به سه ماه یک بار ـ فصلی ـ تغییر نموده است. معاون حمل ونقل وزارت صمت در این مورد گفت: در مدل قبلی فروش، تعداد محدودی خودرو هر 10 الی 15 روز یک بار (طی چند ماه گذشته، هر هفته یک بار) به فروش گذاشته می شد، اما در مدل نو، در هر دوره 3ماهه به عنوان نمونه 6 بار قرعه کشی انجام می گردد و در هر دوره نیز 200 تا 300 هزار خودرو عرضه خواهد شد.

منطقی با بیان اینکه {همچنان} هر فرد می تواند یک خودرو ثبت نام کند، اضافه کرد: در این روش فروش، احتمال تحویل به موقع محصولات بسیار بالاست. وی تاکید نمود: وزارت صمت صرفا اطلاعات را جمع و صحت سنجی می نماید و مابقی کارها به وسیله خود خودروساز انجام می گردد؛ در واقع وزارت صمت فقط نظارت خواهد نمود. منطقی اما در واکنش به اعتراض شرکت های بخش خصوصی به اینکه چرا آنها نیز ملزم به فروش به وسیله سامانه یکپارچه شده اند، گفت: قبلا بعضی از این تولیدکنندگان با تامین قطعات یک هزار خودرو، 3 هزار نفر را ثبت نام می کردند و این موضوع مشکل زا شده بود، حال آنکه با راه اندازی سامانه نو، این مساله حل خواهد شد.

معاون حمل ونقل صمت اما با بیان اینکه گاهی تولیدکنندگان انبوه نیز عرضه را به صورت قطره چکانی انجام می دادند، اضافه کرد: آنها از این به بعد باید تمام ظرفیت خود را بفروشند؛ به عنوان مثال اگر خودروساز می گوید 200 هزار خودرو می خواهد بفروشد، راستی آزمایی انجام و رقم قطعی که ممکن است 100 هزار دستگاه باشد، برای قرعه کشی لحاظ خواهد شد. به گفته منطقی، در ادامه جهت نیز دوباره آنالیز می گردد و مثلا 100 هزار خودروی دیگر برای فروش در نظر گرفته خواهد شد تا مسئله ای بابت تحویل به موقع خودروها ایجاد نگردد.

رانتی نو در بازار خودرو

اما معاون حمل ونقل وزارت صمت در بخش دیگری از اظهارات خود از اختصاص 50 درصد ظرفیت فروش خودرو در هر دوره به طرح جوانی جمعیت اطلاع داد. به گفته منطقی، مقرر شده 50 درصد ظرفیت ثبت نام در این سامانه به خانواده ها و مادران دارای فرزند دوم تخصیص یابد. این گفته وی در شرایطی است که طرح اختصاص خودرو به مادران دارای دو فرزند و بیشتر، از چند هفته قبل به اجرا عایدیه و اتفاقا رانتی نو را در بازار ایجاد نموده است. گفته می گردد همزمان با اجرای این طرح، دلالان نیز وارد عمل شده و با اجاره کارت ملی مشمولان، اقدام به ثبت نام نموده اند. حالا با توجه به رشد عرضه خودروها در قالب طرح جوانی جمعیت، به نظر می رسد رانت حاصل از این ماجرا بیشتر و بیشتر خواهد شد.