نقش شفافیت نداشتن کمیسیون مالی مجلس در نابسامانی شرایط مسکن

کلید حل مشکل افزایش قیمت مسکن، ایجاد مالیات های تنظیمی است که در دستان نمایندگان مجلس است، اما متاسفانه کمیسیون مالی مجلس دهم یا طرح های مربوطه را مسکوت گذاشت یا نظارتی بر اجرای قوانین مصوب در این حوزه نداشت.

نقش شفافیت نداشتن کمیسیون مالی مجلس در نابسامانی شرایط مسکن

جهت دریافت خدمات نوسازی خانه های قدیمی با گروه ساختمانی آبان در ارتباط باشید. از طراحی پلن بازسازی تا اجرای جز به جز بازسازی منزل، ویلا و ساختمان اداری تخصص ماست.

به گزارش گروه مالی خبرنگاران، سادگی دسترسی به مسکن، به عنوان اولین احتیاج انسان ها برای تشکیل خانواده، یکی از مهم ترین معیارهای جاری شدن عدالت اجتماعی در جوامع است. در جوامعی که افراد راحت تر می توانند مسکن تهیه نمایند، علاوه بر ایجاد رفاه اجتماعی به تبع آن ازدواج ها نیز در سنین پایین تری رخ داده و آسیب های اجتماعی نیز کاهش خواهد یافت.

از سوی دیگر مسکن را می توان لوکوموتیو مالی دانست چراکه با چرخش چرخ صنعت مسکن، صنایع مرتبط گوناگونی نیز به حرکت درآمده و باعث ایجاد اشتغال پایدار در کشور می گردد. به همین دلیل ضروری است نگاه ویژه ای در سیاست گذاری به آن گردد.

در شرایط کنونی کشور، در دو سال اخیر حجوم سیل نقدینگی به سمت بازار مسکن موجب بروز تورم در این حوزه شده است. در کشورهای پیشرفته جهان با اتخاذ سیاست های مالیاتی تنظیمی، ورود سرمایه به بخش مسکن را کنترل نموده و آن را به جای فعالیت های سوداگرانه به سمت فعالیت های مولد سوق می دهند. مهم ترین این نوع از مالیا ت ها، مالیات بر خانه های خالی و مالیات بر عایدی سرمایه است که در صورت اجرا نه تنها می تواند جلوی افزایش قیمت مسکن را بگیرد، بلکه موجب کاهش قیمت نیز خواهد شد.

متاسفانه با وجود آنکه در برخی از کشورها این دو مالیات سابقه ای 100 ساله دارد، این دو ابزار مهم و حیاتی هنوز در کشور ما اجرایی نشده است؛ در این قصور، نقش مجلس شورای اسلامی و به ویژه کمیسیون مالی و کمیسیون عمران به عنوان نهاد سیاست گذار و ناظر بر اجرای قوانین، نقشی اساسی است.

*عدم نظارت بر حسن اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی

قانون مالیات بر خانه های خالی، از سال 91 در مجلس مطرح شد و در سال 94 نیز به تصویب رسید، اما دولت به دلایل نامعلومی تا به امروز تمایلی برای اجرای آن نشان نداده است. با توجه به اینکه یکی از وظایف مجلس، نظارت بر حسن اجرای قانون است، این سوال به وجود می آید که چرا اعضاء کمیسیون مالی و کمیسیون عمران مجلس دهم نه تنها هیچ نظارتی بر حسن اجرای این قانون نداشته بلکه تحقیق و تفحصی نیز درباره وظایف دولت در قبال این قانون انجام نداده اند. در وهله اول به نظر می رسد در شرایطی که برخی از نمایندگان، خود چند خانه دارند و از آن به عنوان سرمایه ای برای حفظ ارزش پول خود می نمایند، تعارض منافع به وجود آمده جلوی آنالیز حسن اجرای این قانون را گرفته است. در چنین شرایطی مهمترین راه جلوگیری از بروز تعارض منافع در بین نمایندگان مجلس، ایجاد شفافیت است؛ از شفافیت اموال و دارایی ها گرفته تا شفافیت عضویت نماینده در هیئت مدیره شرکت های خصوصی، تا شفافیت مشروح مذاکرات کمیسیون های مجلس شورای اسلامی و ... .

*طرح مالیات بر عایدی سرمایه، کماکان در انتظار تصویب کمیسیون مالی مجلس

طرح دیگری که در زمینه کاهش انگیزه سوداگری در مسکن، اینبار در مجلس دهم مطرح است، طرح الحاق یک ماده به قانون مالیات های مستقیم یا همان مقابله با سوداگری و کاهش التهابات بازار مسکن با اخذ مالیات بر عایدی سرمایه است.

مالیات بر عایدی سرمایه یکی از پایه های مالیاتی است که اگرچه می تواند به افزایش منابع عمومی بیانجامد، ولی عمدتا کار کرد تنظیم گری داشته و می تواند با تضعیف فعالیت های غیرمولد و کاهش انگیزه های سوداگرانه نقش مؤثری در تنظیم بازارهای مختلف از جمله مسکن، خودرو، طلا و ارز ایفا نماید.

در صورت تصویب این طرح، قرار است هر نوع نقل و انتقال قطعی زمین، املاک و مستغلات با کاربری های مسکونی، اداری و تجاری که پس از تاریخ اجرای این قانون خریداری شوند، مشمول مالیات بر ما به التفاوت قیمت خرید و فروش گردد. البته مطابق با این طرح، فراوری نمایندگان مسکن و مصرف نمایندگان واقعی از پرداخت این مالیات معاف می باشند. زیرا هدف کاهش سودهای بادآورده افرادی است که به دنبال استفاده از نوسانات بازار مسکن هستند. همچنین کلیه درآمدهای حاصله از این مالیات نیز قرار است به فراوری و رونق مسکن اختصاص یابد و صرف تامین مسکن جوانان و محرومان از مسکن گردد. گفتنی است این مالیات، قدیمی ترین مالیات حوزه املاک است و سابقه اجرای آن در برخی کشورهای جهان به 100 سال هم می رسد.

متاسفانه با وجود آن که طبق آیین نامه داخلی مجلس، مهلت هر کمیسیون برای آنالیز طرح ها و لوایح حداکثر یک ماه است این طرح، با وجود آنکه در شهریور ماه سال گذشته اعلام وصول شده، اما کماکان کمیسیون مالی نظر نهایی خود درباره آن را اعلام ننموده است.

*عدم شفافیت کمیسیون ها، زمینه ساز کم کاری و فرار از مسئولیت

مشکل عدم شفافیت در مجلس شورای اسلامی بسیار عمیق و ریشه دار است. بگونه ای که بسیاری از شاخص های شفافیت مجلس نمره بسیار پایینی می گیرند. یکی از مهمترین این شاخص ها، شفافیت کمیسیون ها است. شفافیت کمیسیون ها موارد مختلفی از جمله شفافیت مشروح مذاکرات و شفافیت دستور جلسات را شامل می گردد. در هر مجلس تعداد بالایی از طرح ها و لوایحی که اعلام وصول می گردد، علی رغم تاکید آیین نامه داخلی در آنالیز آن در مدت تعیین شده، در کمیسیون ها باقی می ماند و به دلیل عدم شفافیت مذاکرات کمیسیون و نیز عدم شفافیت در نحوه تنظیم دستور جلسات، اعضا کمیسیون هیچ اجباری برای آنالیز تمامی طرح ها و لوایح ارجاعی نمی بینند و یک کمیسیون می تواند طرحی به این اهمیت را بدون نگرانی، معطل نگه دارد.

عدم شفافیت آراء و مشروح مذاکرات کمیسیون ها همچنین، شرایط را برای لابی افراد سودجو و پرنفوذ، با نمایندگان و بروز زد و بندها فراهم می نماید. در صورتی می توان امید به ایجاد مجلسی مستقل و کارآمد داشت که در وهله اول حقوق و مزایا، سفرهای خارجی، تابعیت های خارجی، درآمدها، عضویت در هیئت مدیره شرکت ها و ... برای تک تک نمایندگان شفاف شده و در گام بعدی، فرایندهای قانون گذاری از جمله مشروح مذاکرات به ویژه در کمیسیون ها به طرز شفاف به اطلاع مردم برسد. در این صورت می توان به مرور جلوی رفتار سودجویانه نمایندگان را گرفت و این انگیزه را در بین نمایندگان ایجاد کرد که به طرح ها و لوایح با نگاه کارشناسی شده رای دهند.

منبع: خبرگزاری دانشجو
انتشار: 7 اسفند 1398 بروزرسانی: 7 اسفند 1398 گردآورنده: xda-developer.ir شناسه مطلب: 837

به "نقش شفافیت نداشتن کمیسیون مالی مجلس در نابسامانی شرایط مسکن" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "نقش شفافیت نداشتن کمیسیون مالی مجلس در نابسامانی شرایط مسکن"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید