جدول ، مقایسه برنامه های حمایتی ایران با 6 کشور درگیر کرونا ، بازپس گیری اقساطی یاری های قرنطینه ای - مجله توسعه دهنده

به گزارش خبرنگاران به نقل از شرق، نزدیک به یک میلیون نفر مبتلا و 75 هزار مرگ؛ این آخرین آمار از بلایی است که ویروس کرونا بر سر دنیا آورده و اخبار مربوط به این اپیدمی خبر یک تمامی رسانه ها شده است. دولت ها گرچه در ابتدای شیوع این ویروس سعی در انکار آن داشتند و می گفتند این شایعه است که واگیر دارد اما حالا با فراگیرشدن آن دست از انکار کشیده اند و هرکدام دست به اقداماتی برای مقابله با آن زده اند. گزارش های بین المللی برآورد نموده اند که کرونا دو تریلیون دلار خسارت به اقتصاد دنیا وارد نموده و 25 میلیون نفر را در مرحله اول بی کار می نماید. دولت هر کشور چطور در برابر موج بی کاری ها و فقر برآمده از شیوع ویروس کرونا از مردم محافظت می نماید؟ هرکدام آنها چه رویکردی را دنبال می نمایند و مسئولیت حاکمیتی خود را چطور به انجام می رسانند؟ مروری بر برنامه عملیاتی که دولت ها در جهت سیاست حمایتی از مردم در برابر کرونا در پیش گرفته اند، نشان می دهد کشورهای سنگاپور، تایوان و کره جنوبی پیروز ترین الگو برای مقابله با بحران ناشی از شیوع کرونا هستند. طرح های ضدکرونایی کشورهای چین، انگلستان و ایتالیا هم در حوزه سه متغیر نیروی کار، اقشار کم درآمد و مشاغل متمرکز بوده است. در میان کشورهای دنیا اما به نظر می رسد کشوری مانند ایران ده ها گام عقب تر از سایر کشورهاست. مرکز پژوهش های مجلس مجموعه اقدامات ایران برای حمایت از اقشار ضعیف جامعه در برابر کرونا را تأخیری، پسینی و منفعلانه توصیف نموده و کارشناسان هم معتقدند دولت ایران در میان انتخاب حفظ سلامت یا زنده نگه داشتن نفس کم جان فراوری سرگردان است و در هر دوی اینها با بحران جدی روبرو است. تنها یاری بلاعوض دولت ایران پرداخت 200 تا 600 هزار تومانی به سه میلیون نفر است و سایر پرداخت ها به صورت وام است؛ مانند وام یک میلیون تومانی به 78 میلیون نفر در صورت تقاضا که دولت سود 12درصدی برای آن در نظر گرفته است.

• از انکار تا اجرای برنامه عمل

اواخر آذر سال 1398 بود که چین خبر از شیوع یک ویروس ناشناخته داد؛ کرونا یا همان کووید 19 نامی بود که در چند هفته نه فقط چین که تمام دنیا را در ترس و وحشت فرو برد. یک بیماری همه گیر با عفونت حاد تنفسی که به سرعت از شهر ووهان چین به کشورهای دیگر سرایت کرد و آمار مبتلایان و کشته شدگانش را بالا برد. مسئولان دولتی در برابر دوربین رسانه ها حاضر می شدند و می گفتند همه چیز تحت کنترل است و ما کرونا را شکست می دهیم. اما ویروس کرونا گوشش به این پروپاگاندای حاکمان دنیای بدهکار نبود و از جانی به جان دیگر می نشست. روزانه به طور میانگین بین هزار تا 10 هزار نفر به آمار تعداد مبتلایان در دنیا اضافه نموده می شود و چوب لای چرخ هر نظم روزمره ای می گذارد. صاحبان بنگاه ها برای جبران کسری درآمد به اخراج نیروهای کار رو آورده و مشاغل غیررسمی و روزمزدی هم به حالت تعلیق فرو رفته است.چین، ایتالیا، آمریکا، آلمان، اسپانیا، انگلیس، فرانسه، کره جنوبی، سوئیس و ایران 10 کشور دارای بالاترین آمار ابتلا به کووید 19 هستند اما آسیب پذیری و کارآمدی دولت های آنها برای مقابله با این ویروس متفاوت است. مجموعه واکنش ها به کرونا و بحران هایی که در پی آن بروز نموده، در بسیاری از کشورهای دنیا به سستی واکنش دولت ایران نبوده است. به نظر می رسد حتی راست گراترین دولت ها و مدافعان عدم دخالت دولت در اقتصاد به لزوم مداخله و اقدامات حمایتی در برابر رکود و سقوط مشاغل پی برده اند. مرور بعضی از این سیاست ها و تجربه هایی که آموزنده است، می تواند به ما بی عملی و نبود یک سیاست گذاری فراگیر در ایران را نشان دهد.

• کره جنوبی؛ جبران کاهش سطح درآمدها

تمامی گزارش های بین المللی از کره جنوبی به عنوان یک الگوی پیروز در مقابله با کرونا یاد می نمایند، کشوری که از بیماری مرس در 2012 آموخت و حالا در برابر کرونا درس پس می دهد. این کشور از لحاظ تأمین امکانات پزشکی و سرعت در مقابله با بیماری های واگیردار از موقعیتی ممتاز در سطح دنیا برخوردار است. آمادگی این کشور در مقابله با بیماری های مسری به برنامه این کشور در ارتباط با بیماری مرس (بیماری تنفسی خاورمیانه) بازمی شود و در سال 2012 برای مقابله با شیوع احتاقتصادی این بیماری، بر آمادگی خود در برابر بیماری های واگیردار اضافه نمود. یکی از شیوه هایی که کره جنوبی برای مقابله با بیماری کرونا به کار گرفته، استفاده از راه حل تست های خیابانی درایو این است. بر اساس این شیوه افراد بدون احتیاج به پیاده شدن از خودروی خود، توسط کادر پزشکی تست کرونا می دهند. در شماری از پارکینگ های کره جنوبی امکان تست درایو این پیش بینی شد و راننده خودرو پس از ورود به این پارکینگ توسط یک کادر پزشکی سه نفره مورد معاینه قرار می گیرد.

دولت کره جنوبی علاوه بر اجرای سیاست های بهداشتی و پزشکی سختگیرانه، برای مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از این بیماری، بودجه اضطراری بالغ بر 13.7 میلیارد دلار را به تصویب رساند. بیش از 70 درصد این بودجه به صورت تزریق نقدینگی به بازارهای این کشور و 30 درصد مابقی در قالب یاری به بنگاه های اقتصادی به منظور جبران کاهش سطح درآمد شرکت ها در نظر گرفته شد. گفته می شود دولت کره جنوبی برای تأمین این بودجه اضطراری، از سازوکار انتشار اوراق قرضه استفاده خواهد نمود. به علاوه، دولت کره 2.6 میلیارد دلار را برای تقویت سیستم بهداشتی و قرنطینه به مؤسسات بهداشتی تخصیص داده و 3.5 میلیارد دلار را هم برای کسب وکارهای کوچک و متوسط در نظر گرفته است.

• حمایت از نیروی کار، اقشار کم درآمد و مشاغل

اقداماتی مانند دورکاری، مرخصی استعلاجی (با حقوق، نامحدود، تضمین حفظ کار)، الزام کارگران بیمار برای ماندن در خانه، برنامه ریزی شیفتی برای کارگرانی که نوع کار آنها ایجاب می نماید در محل کار حضور داشته باشند، تمهیدات ویژه ای است که دولت ها برای محافظت از نیروی کار در مقابل کرونا به کار گرفته اند. سطح دوم اقدامات دولت ها حمایت از اقشار ضعیف با پرداخت یارانه موقتی است. در هنگ کنگ یارانه بدون آزمون وسع و میان تمامی شهروندان توزیع می شود و به شهروندان کم درآمد همچنین خدماتی مانند حمل ونقل عمومی و بسته های موادغذایی ارائه شده است.طرح های حمایت از مشاغل و بنگاه ها هم در این روزها در آن سوی مرزها در کشورهای درگیر با کرونا در حال اجراست. جالب است که در این زمینه برخلاف دولت ایران، تخصیص یارانه به جای کارفرما به مزد کارگران تعلق گرفته است. برای نمونه در سنگاپور دولت ملزم شده هشت درصد از حقوق و دستمزد هر کارگر را تا سقف ماهانه سه هزارو 600 دلار جبران کند. این جبران دستمزد تا سه ماه ادامه خواهد داشت. کاهش، تعویق و تخفیف اقتصادیات ها هم در این کشورها عمدتا حقوق و دستمزد را شامل می شود. به تعبیر دیگر یارانه های اقتصادیاتی دولت نه فقط برای کارفرمایان بلکه در سمت نیروی کار توزیع شده و هر مزدبگیری در روزهایی که کرونا شیوع دارد، بسته به میزان حقوقش از کاهش، تعویق و تخفیف اقتصادیاتی برخوردار می شود.

• جبران دستمزد و کاهش نرخ بهره

بوریس جانسون پس از آنکه به خاطر اظهاراتش در خصوص سیاست ایمنی انبوه مورد انتقاد گسترده نهاده شد، راستا اقدامات خود را عوض کرد. تخصیص بسته مراقبت های درمانی به کارگران نیز از جمله طرح هایی است که دولت ها در روزهای کرونازده، اجرا نموده اند؛ اقداماتی که در روزهای شیوع کرونا عمدتا با پیگیری اتحادیه ها و سندیکاهای کارگری به اجرا درآمده است. دولت در اقدامی بی سابقه، 80 درصد دستمزد تمامی کارگرانی را که به دلیل ویروس کرونا خانه نشین شده اند، ماهانه تا سقف دوهزارو 500 پوند خواهد پرداخت. همچنین دولت خاطرنشان کرد هیچ شرکتی تا ماه ژوئن موظف به پرداخت اقتصادیات بر ارزش اضافه نموده (VAT) نخواهد بود. مقامات این کشور مبلغی را به ارزش 330 میلیارد پوند (400 میلیارد دلار) که حدود 15 درصد فراوری ناخالص داخلی کشور است، به صورت وام های دولتی به مشاغل پرداخت خواهند کرد. کسب وکارهای کوچک مانند خرده فروشی ها، هتل داری ها و مشاغل تفریحاتی نیز می توانند تا 25 هزار پوند یاری مستقیم اقتصادی دریافت نمایند بانک انگلستان نیز بهره بانکی خود را به یک درصد کاهش داده است.

• ایران؛ خودتان مراقبت کنید

در مجموع در کشورهای مختلف (توضیح بعضی از اقدامات در جدول آمده)، در روزهای کرونازده سعی نموده اند از پوشش جبرانی برای کاهش درآمد مزدبگیران و بنگاه ها استفاده نمایند و شاید ایران جزء معدود کشورهایی است که گرچه سیاست های حمایتی در پیش گرفته اما به قدری این سیاست ها حداقلی یا به قول کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس منفعلانه بوده که هم نیروی کار به حال خود رها شده و هم صاحبان بنگاه ها. حمایت دولت ایران از بنگاه ها در سطح تعویق پرداخت های اقتصادیاتی و حق بیمه ها بوده و بسته های معیشتی برای نیروی کار و بی درآمدها هم جوابگوی هزینه های مواد بهداشتی لازم برای پیشگیری از ابتلا به کرونا هم نیست. مسئولان دولتی بیش از اینکه بسته های حمایتی همگانی و عمومی ایجاد نمایند، به یک کار مشغول هستند؛ توصیه به خودمراقبتی. همچنان که کارشناسان مرکز پژوهش ها می گویند، یکی از مهم ترین راهبردهایی که در روبروه با ویروس کرونا در ایران بر آن تأکید می شود، دعوت شهروندان به حفظ قاعده فاصله گذاری اجتماعی است. اما به نظر می رسد تأکید صرف بر راهبرد خودمراقبتی در لحظات بحرانی شیوع ویروس کرونا برای همه طبقات صحیح نیست؛ زیرا همه طبقات و گروه های اجتماعی (مانند روستانشینان دورافتاده و مناطق حاشیه ای، بی سوادان و کم سوادان، کارگران خدمات شهری، بی خانمان ها، بچه ها کار و خیابان، سالمندان کار و دست فروشان و...) فرصت و توان یکسانی برای خودمراقبتی ندارند.

ترویج خودمراقبتی صرف در بین طبقاتی که فاقد سرمایه ها برای مراقبت و حمایت از خود هستند، نمی تواند مؤثر باشد؛ زیرا به همان اندازه که مسئولیت فردی و اجتماعی مردم بااهمیت است و امروز ترویج می شود، مسئولیت پذیری بیشتر دولت نیز حیاتی است؛ چراکه این روزها، زندگی روزمره مردم بیش از همواره به سیاست های دولت گره خورده است.