ترکیه و اصلاحات در دستگاه قضا - مجله توسعه دهنده

بهترین تجربه سفر را با تور ترکیه در خاطراتتان ثبت کنید.

به گزارش گروه بین الملل خبرنگاران٬ در 2 سال اخیر و به ویژه پس از تثبیت موقعیت رجب طیب اردوغان در مقام رئیس جمهور نظام سیاسی جدید ترکیه٬ نقدها فراوانی علیه دستگاه قضای این کشور مطرح شده است.

دامنه نقدها از دستگاه قضای ترکیه٬ پیش تر فقط محدود به روشنفکران و فعالان سیاسی مخالف دولت بود، اما حالا گروه قابل توجهی از حقوق دانان و مقامات قضایی اسبق ترکیه نیز لب به انتقاد گگردده اند. به همین خاطر اتاق فکر حزب عدالت و توسعه به یاری نمایندگان حزب حرکت ملی٬ دو بسته پیشنهادی را برای اصلاحات دستگاه قضا به مجلس برده و هر دو تصویب شدند.

بسته اصلاحات دستگاه قضای ترکیه٬ حتی از سوی مخالفین اردوغان نیز با ارزیابی مثبت روبرو شده، اما کارشناسان بر این باورند که این بسته نمی تواند حامی و توسعه دهنده آزادی بیان باشد.

پای کدام قوه در کفش قوه دیگر است؟

هاشم کلچ٬ قاضی ارشد و حقوق دان ترکیه٬ فردی است که به مدت 8 سال٬ ریاست دادگاه قانون اساسی ترکیه را بر عهده داشت.

دادگاه قانون اساسی در ترکیه٬ از اعتبار و صندلی والایی برخوردار است و علاوه بر آن که حکم دیوانعالی کشور را دارد٬ می تواند در حوزه های سیاسی و قضایی ملی٬ اقدامات مهمی انجام دهد.

هاشم کلچ٬ حالا بازنشسته شده و بی محابا از بعضی مسائل دستگاه قضا٬ به راحتی انتقاد می نماید. او دو روز پیش در گفت وگو با طاها آک یول روزنامه نگار مشهور ترکیه گفت: پیش تر٬ قوه مجریه٬ اسیر قوه قضائیه بود. قضات٬ اجازه داشتند با حکمی ناگهانی٬ به راحتی یک حزب را تعطیل نمایند و یک دولت را از مشروعیت بیاندزاند. اما پس از اصلاحاتت سال 2010 میلادی این فرایند تغیر یافت و دولت و قوه مجریه از چنگ فشارهای ناحق قوه قضائیه رهایی یافتند. ولی حالا٬ قضیه برعکس شده و شاهد آن هستیم که یک بار دیگر اصل تفکیک قوا در ترکیه زیر سوال رفته و این بار٬ این قوه مجریه است که قوه قضائیه را محاصره نموده است.

این قاضی عالی رتبه در خصوص ضرورت اصلاحات در دستگاه قضا می گوید: خوشبختانه هر دو بسته ای که برای اصلاحات دستگاه قضا تدوین شدند٬ بخش قابل توجهی از مسائل را حل می نمایند. اما بگذاری بی تعارف بگویم٬ تا زمانی که این دولت بر سر کار باشد٬ کسی جرات نمی نماید بندهای مربوط به آزادی بیان را اجرا کند.

حیاط خلوت گولنی ها

نمی توان از قوه قضائیه ترکیه سخن گفت٬ بدون آن که به جماعت فتح الله گولن پرداخت. گولن از سال 1988 میلادی٬ رفته رفته شاگردان خود را در دستگاه قضا تزریق کرد و کار به جایی رسید که در دوران اقتدار حزب عدالت و توسعه٬ قوه قضائیه٬ به ماشه ای در دستان فتح الله گولن تبدیل شد و می توانست به یاری آن هر کاری انجام دهد. چرا که در 81 استان ترکیه٬ در تمام دادگاه های جمهوری و محاکم کیفری و حقوقی٬ اختیار دادستان ها و قضات را در دست داشت و می توانست هر حکمی رابه آنها دیکته کند.

درک اهمیت این نکته زمانی راحت تر می گردد که به این نکته نیز اشاره کنیم که در همان دوران٬ بخشی از سرویس اطلاعاتی میت٬ ژاندارمری و پلیس نیز به عنوان ضابطین قوه قضائیه در اختیار گولن بود و به این ترتیب٬ گولنی ها بدون آن که به تصمیمات و مجوزهای دولت اعتنایی نمایند٬ روزانه صدها نفر را روانه زندان می کردند.

به همین خاطر پس از کودتای نافرجام سال 2016 میلادی و زمانی که فصل پاکسازی قوه قضائیه فرا رسید٬ 3 هزار نفر از قضات و دادستان های گولنی٬ اخراج و تعداد قابل توجهی از آنان نیز فراری شدند.

دستگاه قضای ترکیه حالا 21 هزار دادستان و قاضی دارد و مخالفین اردوغان بر این باورند که حزب عدالت و توسعه تحت رهبری رئیس جمهور این کشور٬ صدها نفر از وکلای مدافع و فارغ التحصیل های رشته حقوق را بدون در نظر دریافت سلسله مراتب استخدامی و رشد و تجربه٬ به عنوان قاضی و دادستان به قوه قضائیه تزریق نموده تا خلا ناشی از اخراج قضات گولنی جبران گردد.

دستگاه قضا٬ حقوق بشر و اتحادیه اروپا

یکی از ابعاد مهم نقدها گزارش های سالانه کمیسیون اتحادیه اروپا از جمهوری ترکیه٬ بی توجهی یا کم توجهی به حقوق بشر بر اساس استانداردهای حقوقی پروتوکول قضائی دانمارک است.

اتحادیه اروپا در سه حوزه به قوه قضائیه ترکیه ایراد می گیرد:

حقوق اقلیت ها و قومیت ها.

آزادی بیان و شرایط مطبوعات و روشنفکران مخالف.

شرایط آزادی زنان و نحوه مواجهه با خشونت علیه زنان و نیز بحث بر سر سن ازدواج دختران.

یکی دیگر از ابعاد چالش های ترکیه و اتحادیه اروپا در حوزه حقوقی و قضائی٬ این است که تاکنون ده ها فعال سیاسی و مطبوعاتی ترکیه در دادگاه حقوق بشر اروپا علیه دستگاه قضای کشورشان شکایت نموده اند و حکم دادگاه به نفع آنها صادر شده، اما ترکیه حاضر نشده حکم دادگاه اروپا را بپذیرد. چنین به نظر می رسد که این تنش حقوقی و سیاسی فعلاً ادامه داشته باشد.

دستگاه قضا و جرایم جایگزین حبس

یکی از نکاتی که در بسته اصلاحات دستگاه قضای ترکیه گنجانده شده٬ کوشش برای کاهش میزان محبوسین است.

در حال حاضر در زندان های ترکیه تعداد 264 هزار نفر زندانی هستند و این کشور از این حیث٬ از رکود داران تعداد زندانیان در دنیا است. (تقی رستم وندی، رئیس سازمان امور اجتماعی کشور٬ تعداد زندانیان ایران را 240 هزار نفر ذکر نموده است.)

بر اساس اطلاعاتی که توسط کمیسوین عدالت مجلس ملی ترکیه در اختیار رسانه ها گذاشته شده٬ دومین بسته اصلاحات دستگاه قضا٬ بر فرایند کاهش حکم جزای محکومین محبوس٬ تاثیر به سزایی خواهد گذاشته و پیش بینی شده که احتمالاً 129 هزار نفر پس از اجرایی شدن بسته اصلاحات دستگاه قضا٬ از زندان آزاد خواهند شد که چنین چیزی به معنی آزادی نیمی از کل زندانیان ترکیه خواهد بود.

حال باید دید شرایط اجرای بسته اصلاحات و فرایند آزادی محکومین به چه شکلی خواهد بود و جامعه و فضای سیاسی ترکیه چه قرائتی از این تغییرات و اصلاحات٬ خواهد داشت.