بیانیه مهم عبدالمهدی درباره تحولات عراق؛ تاکید بر برخورد قاطع با اخلالگران در نظم و امنیت - مجله توسعه دهنده

به گزارش گروه بین الملل خبرنگاران به نقل از شبکه تلویزیون عراق، دفتر عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق در بیانیه خود آورده است: تظاهرات در عراق با یک سری رفتارهای مجرمانه و تروریستی علنی همراه بود که هدف از آن ضربه زدن به وجهه کشور و تضیف توانمندیهای آن است. هدف از این رفتارها همچنین ضربه به ملت عراق و امنیت آنها است.

این بیانیه اضافه نمود: این کارها نظیر قتل عمد شهروندان و نیروهای امنیتی به ناحق هیچ ارتباطی با انجام حقوق دموکراتیک ندارد.

در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: جرم تهدید به ارتکاب جنایت علیه شهروندان بی گناه و نیروهای امنیتی، مجازات تا 7 سال زندان دارد.

این بیانیه اضافه نمود: جرم ضرب و جرح یا خشونت علیه شهروندان بی گناه و نیروهای امنیتی ، مجازات تا یک سال زندان دارد.

دفتر عبدالمهدی در بخش دیگری از بیانیه خود آورده است: مجازات جرم جلوگیری از انجام وظیفه کارمندان دولت، تا سه سال زندان است. جرم تخریب یا از بین بردن یا اشغال ساختمانها و املاک عمومی دولتی یا تاسیسات عمومی یا تاسسات کشور از جمله راه و ترابری و پل ها مجازات سنگینی دارد.

این بیانیه اضافه نمود: جرم آتش زدن خانه شهروندان بی گناه و مقرهای نیروهای امنیتی و ادارات رسمی و نیمه رسمی با مجازات حبس ابد یا موقت روبرو می گردد. جرم تحریک یا تشویق به وسیله یاری اقتصادی برای تخریب یا از بین بردن یا زیان رساندن به ساختمانها یا منافع دولتی یا تاسیسات عمومی، مجازات تا 20 سال زندان در بر دارد.

این بیانیه توضیح داد: جرم تخلف از دستورات صادره از مراجع ذیربط از جمله مقررات منع آمد شدن در زمان های معین، مجازات زندان دارد و همچنین مجازات جرم حمله به نیروهای امنیتی مستقر در مناطق و میادین تظاهرات، زندان است.

در بخش دیگری از بیانیه دفتر نخست وزیری عراق آمده است: جرم شایعه پراکنی و تبلیغات و انتشار اخبار دروغین از راههای علنی مختلف برای کاشتن بذر ترس و نگرانی در دل شهروندان نیز مجازات زندان را در بر دارد و جرم تحریک کردن به شیوه های علنی برای قانونشکنی نیز با مجازات زندان روبرو می گردد.

این بیانیه از تظاهرات نمایندگان خواست تا به تظاهرات مسالمت آمیز برای درخواست جهت حقوق مشروع متعهد باشند تا اینکه دولت بتواند آنها را اجرا نموده و جلوی کارهایی را که قانون عراق آنها را جرم تلقی نموده است، بگیرد.

این بیانیه همچنین از تظاهرات نمایندگان خواست تا با نیروهای امنیتی برای دستگیری عناصری که به وجهه آنها آسیب می رسانند، همکاری نمایند.

دفتر عبدالمهدی از تظاهرات نمایندگان خواست تا ماهیت مسالمت آمیز تظاهرات را حفظ نموده و چهره خوبی به نمایش بگذارند تا از این طریق فرصت را از دست کسانی که خواستار شرارت و بدی برای عراق هستند، بگیرند.

این بیانیه تاکید نمود: حکومت به اتخاذ اقدامات حقوقی علیه کسانی که جرایم یاد شده را مرتکب شوند، متعهد است.