اقدام لاریجانی در ارسال دو لایحه به مجمع تشخیص مصلحت تخلف بود - مجله توسعه دهنده

درباره این ابهامات و همچنین اظهارات رئیس مجلس با علی احمدی جانشین دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام به مصاحبه نشستیم. مشروح مصاحبهی خبرنگاران را در زیر می خوانید:

* آقای لاریجانی در جلسه علنی مجلس گفت که هیأت عالی نظارت مجمع، نظر خود درباره دو لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی(پالرمو) و همین طور لایحه اصلاح قانون مقابله با پولشویی را بعد از اعلام نظر شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت ارسال نموده است. این اظهارات تا چه حد ارجاع دو لایحه یاد شده به مجمع را توجیه می نماید؟

با فرض صحت ادعای آقای لاریجانی، این موضوع موجبی برای این که رئیس مجلس نظر خود را جایگزین اراده مجلس و نمایندگان کند، نیست. نظر رییس مجلس، فاقد اثر حقوقی مصوبات مجلس است.

در واقع برای این که موضوعی تحت عنوان مصلحت در دستور کار مجمع تشخیص قرار گیرد، ضروری است مجلس پس از آنالیز ایرادات شورای نگهبان، با در نظر دریافت مصلحت نظام همچنان بر رأی خود باقی مانده و اصرار داشته باشد. تنها در این حالت است که رییس مجلس به پیروی از تصمیم مجلس و به عنوان اقدامی اداری می تواند موضوع را به مجمع ارسال کند اما درباره اصل اصرار نمی تواند به جای نمایندگان تصمیم بگیرد.

* آقای لاریجانی علاوه بر این گفته است که هیأت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام باید در مسیر آنالیز این دو لایحه در کمیسیون های مجلس نظرات خود را می داد، نه آن که نظر خود را به شورای نگهبان بفرستد؛ این نکته را چگونه ارزیابی می کنید؟

هیأت عالی نظارت مطابق ماده 7 مقررات نظارت، دو نفر را برای آنالیز موارد اختلافی و برطرف ابهامات به مجلس معرفی کرد اما مجلس بر خلاف لایحه مناطق آزاد تجاری که اتفاقاً همزمان با این دو لایحه مطرح بود، نمایندگان هیأت عالی نظارت را به کمیسیون هایش دعوت نکرد. بنابراین مشکل به هیأت عالی نظارت برنمی گردد، بلکه ظاهراً مشکل از نگاه عده ای است که بدون فضاسازی به مقصود نمی رسند.

* با این حال آقای لاریجانی از قول کمیسیون گفته است که نظر هیأت نظارت مجمع را قبول ندارد، چرا که درباره بندهایی از لایحه پالرمو نظر داده که نمی توان به آن ها دست زد و به همین دلیل تنها ایرادات شورای نگهبان را اصلاح کردند.

حتی اگر این حرف درست باشد، نظر کمیسیون باید مطابق ماده 202 آئین نامه داخلی مجلس به رأی نمایندگان مجلس گذاشته می شد اما چنین کاری صورت نگرفت؛ به علاوه نظر شورای نگهبان مبنی بر مغایرت مصوبه مجلس با بند 2 اصل 112 قانون اساسی در 18 مهرماه به مجلس ابلاغ شد؛ در حالی که تاریخ نامه آقای لاریجانی به مجمع، درست یک روز بعد، یعنی 19 مهر ماه است. روشن است که در این فاصله یک روزه، مجلس هیچ جلسه و مصوبه ای برای برطرف ایرادات شورای نگهبان نداشت. جمعی از نمایندگان به این اقدام آقای لاریجانی اعتراض دارند و از مجمع تشخیص مصلحت خواسته اند این لوایح را برای طی فرایند قانونی و آنالیز در مجلس به مجلس عودت دهد.

* آیا این اقدام یعنی ارجاع لایحه توسط رییس مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام بدون تصویب مجلس، قبلا هم سابقه داشته است؟

بله؛ در گذشته هم برخی موارد وجود داشت که رئیس مجلس بدون طی فرایند قانونی اقدام به ارسال مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نموده بود که مورد ایراد شورای نگهبان واقع شد. در اسفند ماه 1375 شورای نگهبان گفت: ارجاع موضوع از ناحیه ریاست مجلس و به تشخیص اعضای کمیسیون حتی با اطلاع مجلس کافی به تأمین قیود و شرایط اصل 112 نمی باشد و ضروری است مصوبه پس از یأس از دست یابی به راه چاره مناسب در جهت تأمین نظر این شورا و رأی مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع گردد. با توجه به صراحت اصل 65 قانون اساسی و نظر تفسیری شورای نگهبان و مستندات و رویه فوق، اقدام رئیس مجلس در ارسال دو لایحه یاد شده، وجاهت قانونی ندارد.

* با توجه به نکاتی که مطرح شد، آیا مجمع تشخیص مصلحت نظام این لوایح را آنالیز می نماید یا به مجلس عودت می دهد؟

البته مجمع درباره صلاحیت خود برای آنالیز این دو لایحه تا کنون اظهار نظری ننموده است اما مطابق ماده 25 آیین نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام ... چنانچه مجلس شورای اسلامی بر نظر خود باقی بود و با اعلام رأی، ضمن در نظر دریافت مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تأمین نکرد و در نتیجه تعارض پیش آمد، مصوبه از طرف مجلس شورای اسلامی به همراه گزارش جامع و مکتوب نظر شورای نگهبان و دلایل اصرار مجلس شورای اسلامی بر نظر مصلحتی خود برای مجمع تشخیص مصلحت نطام فرستاده می گردد. در این ماده چند قید وجود دارد؛ یکی اعلام رأی نمایندگان که در مورد این دو لایحه انجام نشده است. مطابق این ماده حتی نظر کمیسیون نیز کافی نیست و مشخصا نظر مجلس باید اعلام گردد. به طریق اولی، صرف اطلاع مجلس از ارسال مصوبه به مجمع نیز برای تأمین قیود به کار رفته در اصل 112 کفایت نمی نماید. قید دوم در ماده 25 آیین نامه داخلی مجمع در نظر دریافت مصلحت است. از آنجایی که اساساً ایرادات شورای نگهبان در مجلس مطرح نشده، باید گفت از حیث حقوقی اختلافی نیز تحقق نیافته است تا چه رسد به در نظر دریافت مصلحت و اصرار بر مصوبه.

نکته سوم، تأکید ماده بر ذکر دلایل اصرار مجلس است، چون مجلس در خصوص ایراد شورای نگهبان مصوبه ای ندارد، طبعاً دلایلی هم برای اصرار بر نظر مصلحتی مجلس ذکر نشده است. آنچه مسلم است، مطابق این ماده رئیس مجلس صلاحیت آن را ندارد که رأساً به جای نمایندگان و با تمسک به عدم تأمین نظر شورای نگهبان موضوعی را تحت عنوان مصلحت به مجمع ارجاع دهد. در نتیجه تصور می کنم با توجه به صراحت ماده 25 آیین نامه داخلی مجمع تشخیص و سوابقی که در گذشته وجود داشته، این دو لایحه به مجلس عودت داده گردد.

* معاون قوانین مجلس در مصاحبه ای گفته بود نهادهای کشور نباید سعی نمایند مسئولیت و حقوق نهادی را کاهش داده یا به وظایف و اختیارات نهادی دیگر اضافه نمایند. به نظر شما آیا اختیارات نظارتی مجمع کاهش دهنده اختیارات مجلس است؟

یکی از مهم ترین نهادها، نهاد رهبری است که زیر سؤال بردن مسئولیت ها و اختیارات آن از مسئولان نهاد قانونگذاری مورد انتظار نیست؛ صلاحیت ها و اختیارات مجلس را هیأت عالی نظارت کاهش نداده است، بلکه اتفاقاً بر عکس، اقدامات خلاف قانون اساسی و آیین نامه داخلی مجلس که توسط رئیس مجلس اجرا شده، مانع اعمال برخی از این اختیارات شده است. رعایت نکردن اصل 65 قانون اساسی که تصریح دارد تصویب لوایح و طرح ها طبق آیین نامه مصوب داخلی مجلس انجام گیرد و نادیده دریافت ماده 202 آیین نامه داخلی مجلس از سوی ایشان، مانع اعمال صلاحیت، اختیار و اقتدار مجلس و نمایندگان است.

از سوی دیگر، صلاحیت نهاد مجمع تشخیص را هم هیأت عالی نظارت توسعه نداده است، بلکه اقدامات رئیس مجلس و ارجاع لوایح بدون طی فرایند قانونی است که باعث شده مجلس از اجرای صلاحیت های خود در این زمینه باز بماند و در نتیجه این گونه به نظر بیاید که صلاحیت مجمع تشخیص مصلحت نظام افزایش یافته است. اصرار بر مصوبه، اختصاص به مجلس و نمایندگان دارد و رئیس مجلس بدون تصویب مجلس صلاحیتی در اصرار بر لوایح ندارد. بنابراین آنچه مانع تحقق اختیار و صلاحیت مجلس درمورد این دو لایحه شده، رفتار ریاست مجلس و تخلف وی از قانون اساسی است که به جای پیروی از تصمیم مجلس، رأساً اقدام به اصرار نموده و لوایح را برای مجمع فرستاده است.

* آقای میرمحمد صادقی معاون قوانین مجلس در جای دیگر نیز گفته حوزه صلاحیت مجمع تشخیص تنها به برطرف اختلاف نظر مجلس و شورای نگهبان محدود می گردد و توسعه اختیارات مجمع با قانون اساسی منافات دارد؛ آیا با چنین برداشتی از صلاحیت مجمع موافقید؟

این اظهار نظر از صندلی حقوقی و علمی ایشان، بسیار بعید بود؛ چرا که اصل 112 قانون اساسی دو نوع صلاحیت را برای مجمع تشخیص مصلحت نظام به رسمیت شناخته است؛ یکی، صلاحیت ذاتی، یعنی برطرف اختلاف بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان؛ و دوم، صلاحیت مشورتی که خود شامل دو نوع صلاحیت است؛ اول صلاحیت مشورتی الزامی، مانند موضوع بندهای (1) و (8) اصل (110) قانون اساسی و دوم مواردی که حسب مورد، رهبری به مجمع ارجاع می دهند.

* نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی چطور؟ جزء وظایف مجمع نیست؟

موضوع نظارت، خارج از مصادیق اصل (112) قانون اساسی و صلاحیت نیابتی هیات عالی نظارت مجمع است؛ نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی در صلاحیت مقام رهبری است که موضوع بند (2) اصل (110) قانون اساسی قرار گرفته است. مطابق ذیل اصل (110) قانون اساسی، رهبری می تواند بعضی از وظایف و اختیارت خود را به شخص دیگری تفویض کند. بر همین اساس وظیفه نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی از سوی رهبری ابتدا به مجمع تشخیص مصلحت نظام و سپس در سال 96 به هیأت عالی نظارت منتخب مجمع تفویض شد.

در نتیجه، مجمع و هیأت عالی نظارت دو شأن دارند، یکی صلاحیت نیابتی موضوع بند دو اصل 110 برای تشخیص مغایرت مصوبات مجلس با سیاست های کلی که مطابق حکم رهبری به هیأت عالی نظارت تفویض شده است؛ دیگری صلاحیت حل اختلاف بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان بر اساس مصلحت نظام که موضوع اصل (112) قانون اساسی است.

* آقای مطهری گفته است با این کارها مجلس را تبدیل به شیر بی یال و دم و اشکم می کنیم. به نظر شما چرا ایشان چنین نظری دارد؟

البته آقای مطهری در آن مصاحبه نسبت به اظهارات قبلی خود یک عقب نشینی دارد و آن این که گفته است اصل این نظارت کار درستی است. همین مقدار اذعان از سوی آقای مطهری هم نشان می دهد که مروری بر قانون اساسی داشته است. بنده می خواهم بگویم رصد تحولات و نقد سایر نهادها خوب است اما شایسته تر آن است که نمایندگان به سوگند خود در وفاداری به قانون اساسی و هیأت رئیسه مجلس نسبت به سوگند خود برای رعایت آیین نامه داخلی مجلس پایبند باشند؛ حال آن که با ارسال این دو لایحه به مجمع این تعهدات نیز مورد خدشه قرار گرفته اند. اقتدار مجلس در حفظ حقوق مجلس و رعایت حقوق نمایندگان بر اساس قانون اساسی است.

* ظاهراً آقای مطهری درباره نحوه نظارت مجمع و ساز و کار قانونی آن بحث دارند.

بله؛ همان طور که اشاره کردم، این که ایشان اصل نظارت را پذیرفته یک گام به جلوست؛ اما در ارتباط با نحوه اجرای آن هم ساز و کار حقوقی لازم طی شده است. به این ترتیب که مقام تفویض نماینده طی مقرراتی نحوه اجرا و چگونگی اعمال نظارت را ابتدا در سال 84، سپس در سال 92 و اخیراً در سال 96 مشخص نموده اند؛ ساز و کار و طریقیت نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی در قوانین، مطابق ماده (7) مقررات نظارت به وسیله شورای نگهبان پیش بینی شده و نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی در مرحله اجرا هم مطابق ماده (10) مقررات نظارت با ارائه گزارش به رهبری صورت می گیرد.