افزایش تعداد جویندگان کار در سال 97
به گزارش مجله توسعه دهنده، پیش بینی می گردد سال جاری بیش از 840 هزار نفر به جمعیت فعال کشور افزوده گردد که 80 درصد آنان را جوانان و فارغ التحصیلان دانشگاهی تشکیل خواهند داد.
به گزارش خبرنگاران، جمعیت ایران در سال 1397 به بیش از 81 میلیون و 900 هزار نفر افزایش می یابد. این افزایش عمدتا در گروه های سنی تا 9 سال و 30 تا 64 ساله روی داده و به معنای افزایش متقاضیان کار است.
بر اساس آمارها حدود 70 درصد متقاضیان جویای کار را فارغ التحصیلان دانشگاهی تشکیل می دهد و سالانه بیش از یک میلیون نفر به بازار کار ایران افزوده می گردد. هدف گذاری برنامه ششم توسعه نیز دولت را مکلف نموده تا انتها برنامه، نرخ بیکاری را به 0.8 درصد برساند و وزارت کار در این راستا طرح اشتغال فراگیر را در دستور کار قرار داده است.
کارشناسان بر این باورند که امروزه با پدیده بیکاری تجمعی روبرویم که نشان می دهد در گذشته فرصت های شغلی بسیاری از دست رفته و آمار بیکاران از حد معمول بیشتر گردیده است.
به طور طبیعی خلق فرصت های شغلی جدید برای کاهش نرخ بیکاری سالانه به میزان 0.8 درصد در طول برنامه ششم توسعه احتیاجمند افزایش تعداد شاغلان به بیش از 950 هزار نفر در سال 1397 است.
به اعتقاد کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی، بیکاری هم در سطح خرد و کلان، پیامدهای منفی بسیاری به دنبال دارد و فرد و جامعه را با چالش ها و آسیب های متعدد روبه رو می نماید.
در سطح خرد، بیکاری، دسترسی فرد و خانواده به امکانات مورد احتیاج را کاهش می دهد؛ درنتیجه رفاه خانوار به سطحی پایین تر از سطح حداقل معیشت تنزل یافته و سایر اعضای خانواده با محدودیت بیشتری روبرو می شوند.
هادی ابوی - فعال حوزه کار ، درباره آثار و پیامدهای بیکاری به خبرنگاران می گوید: فقر و تبعیض دو عامل موثر در ایجاد بیکاری هستند که با افزایش آن ها، افراد بیکار از نظر درآمدی به شدت تنزل می یابند.
او می گوید: بیکاری موجب هدر رفتن سرمایه های انسانی یک جامعه می گردد و مهاجرت گسترده و فرار مغزها را به دنبال دارد.
به اعتقاد این مقام مسئول کارگری، بیکاری فارغ التحصیلان اثرات مخرب تری بر توسعه اقتصادی کشور دارد؛ چراکه یکی از مهم ترین دلایل مهاجرت تحصیل نموده ها و فرار مغزها، بیکاری فزاینده نیروی انسانی تحصیل نموده است و با خروج آن ها از کشور، جامعه عملا از وجود نیروهای ماهر و متخصص باز می ماند.
ابوی همچنین افزایش نرخ بیکاری را موجب بالا رفتن بار تکفل دانسته و می افزاید: وقتی بار تکفل در خانوار بالا برود، سطح پس انداز در جامعه به همان نسبت کاهش می یابد؛ درنتیجه این موضوع سبب می گردد اقتصاد کشور برای انجام سرمایه گذاری های مورد احتیاج با کمبود منابع مالی روبه رو گردد و به رشد و توسعه دست نیابد.
از نگاه او، دولت در شرایط موجود با اجرای طرح هایی نظیر کارورزی فارغ التحصیلان، گسترش مشاغل خانگی و اجرای طرح اشتغال فراگیر کوشش می نماید شتاب فزاینده بیکاری در کشور را کاهش و متقاضیان بازار کار را ساماندهی کند.
بر اساس گزارشی که معاونت برنامه ریزی توسعه شهری و امور شوراهای شهرداری تهران از چشم انداز اقتصاد ایران در سال 1397 ارائه نموده است، دولت در قانون بودجه سال 1397 بیش از 30 هزار میلیارد ریال از منابع عمومی برای انجام مداخلات توسعه ای و کمک به طرح های سرمایه گذاری اشتغالزا در قالب بلاعوض، یارانه سود و کارمزد تسهیلات پیش بینی نموده است.
همچنین قانون استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای اشتغال مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی در سال 1397 تداوم یافته و بخش عمده ای از پرداخت منابع از طریق سیستم بانک های عامل در نیمه اول سال 1397 انجام شده که در جهت دهی منابع مالی به مناطق روستایی و عشایری به خصوص کسب وکارهای غیر کشاورزی و فعالیت های صنایع تبدیلی و تکمیلی در مناطق روستایی و عشایری موثر واقع گردیده است.
در کنار این حمایت ها، منابع مالی لازم برای تداوم برنامه مداخلات توسعه ای دولت در بازار کار در قالب مهارت آموزی و کارورزی و همچنین طرح مشوق های بیمه سهم کارفرمایی در تبصره 18 قانون بودجه سال 1397 لحاظ گردیده است و با تامین اعتبار لازم برای این نوع سیاستگذاری ها انتظار می رود روند اشتغالزایی فعلی در کشور حفظ گردد.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در راستای برطرف دغدغه بیکاری و اشتغال جوانان در کوشش است با آسیب شناسی وضعیت موجود و شناسایی ظرفیت های مناطق مختلف، شرایط بازار کار را به سمت و سوی اشتغال مولد و پایدار سوق دهد؛ بر همین اساس طرح تکاپو، طرح اشتغال فراگیر، طرح روستا تعاون، ساماندهی فارغ التحصیلان دانشگاهی و حمایت از کسب و کارهای خرد و خانگی را در دستور کار قرار داده است.
منبع: isna.ir