نقدی بر پیش نویس قانون جامع آب ایران

یک کارشناس حوزه مدیریت آب، کشاورزی و منابع طبیعی، گفت: ضروری است قانون توزیع عادلانه آب یا همان پیش نویس قانون جامع آب ایران دگرگون گردد و واژه به واژه با حوصله و با مشارکت قانون گذاران، مدیران دستگاه های اجرایی و حقابه بران و مالکان چاه های آب کشاورزی، دوباره بازنویسی گردد و در مراحل تصویب مجلس قرار گیرد.

نقدی بر پیش نویس قانون جامع آب ایران

داریوش مختاری در گفت وگو با خبرنگاران، ضمن انتقاد به پیش نویس قانون جامع آب ایران معتقد است که هیچ گونه تغییر ماهوی و محتوایی در متن قانون توزیع عادلانه آب (مصوب 1361 مجلس شورای اسلامی) پدید نیامده است و کمیسیون آب، کشاورزی و منابع طبیعی مجلس هرگز نباید آن را یک متن اصلاح ‬ شده به حساب بیاورد.

وی با بیان اینکه به واقع این قانون یک واکنش طبیعی دستگاه دیوان سالاری کشور از دهه 40 به این سو بود که تا پیش از آن هرگز به این گستردگی در تاریخ حکمرانی کشور وجود نداشت، اظهار کرد: ولی کوشش حاکمیت برای پیشبرد برنامه های توسعه کشور از یک سو و کنترل برداشت های غیرقانونی از منابع آب زیرزمینی از سوی دیگر، زمینه تدوین یک قانون مادر و جامع برای بخش آب را پدید آورد که تا پیش از آن هرگز وجود نداشت.

این کارشناس ادامه داد: به این ترتیب قانون آب و نحوه ملی ‬ شدن آن در سال 1346 تصویب می گردد. اما باید به این نکته نیز توجه کرد که در ناکارآمدی این قانون همین بس که در سال 1352، قانون حفاظت از منابع آب زیرزمینی تصویب می گردد. در حالی که مواد مهمی از قانون آب و نحوه ملی ‬ شدن آن (یا همان قانون توزیع عادلانه آب-مصوب 1361) مربوط به حفاظت و کنترل منابع آب زیرزمینی بوده است.

به گفته مختاری اشکالات ماهوی همان اشکالات محتوایی است. به واقع، این روح و متن قانون هست که در جامعه ساری و جاری می گردد، نه شکل ظاهری آن، بنابراین اشکالات محتوایی این قانون را می توان اشکال در مضمون قانون برشمرد.

وی با تاکید به این مساله که در دانش حقوق، واژه ها به تنهایی یا در یک عبارت، گاهی یک مضمون یا مفهوم را می رسانند که در شکل ظاهری آن عبارت دیده نمی گردد و یا به آسانی استنباط نمی گردد، توضیح داد: ظرافت کار حقوقی در درک مفهومی از یک متن حقوقی نهفته است. این در حالی است که متن قانون توزیع عادلانه آب، به طور عمده یک متن هیدورلوژیک (آبشناختی) است که متن آغازین آن بین سال های 1342 تا 1346 توسط کارآزمودگان مهندسی عمران (سازه آبی) و دانش آبشناختی (هیدرولوژی-هیدروژئولوژی) تهیه شد و بعداً یک روکش حقوقی ضعیف توسط مستشاران حقوقی وقت وزارت آب و برق داده شد.

این کارشناس حوزه آب با اشاره به اشکلات محتوایی این بخش، گفت: فهرست اشکالات ماهوی (ریشه ‬ ای-مضمونی-معنایی-ذاتی-محتوایی-درونی) قانون توزیع عادلانه آب عبارتند از اشکال اساسی در مالکیت بر سر منابع آب (انفال-مباحات-مشترکات) (در تعارض با قانون اساسی)، اختیارات فراوان به وزارت نیرو، بی ‬ اختیاری کامل وزارت جهاد کشاورزی و در همان حال بلاتکلیفی قانون در زمینه مصرف بی ‬ رویه و بالاتر از 40 درصد منابع آب تجدیدشونده و هدررفت منابع آب در مصرف آب کشاورزی می گردد.

مختاری ادامه داد: نامشخ‬ص ‬ بودن مالکیت شبکه های آبیاری و زهکشی، نامعین ‬ بودن منابع کاهش ناسازگاری (شرع-عرف …)، مسائل ساختاری در حکمرانی آب کشور: تجمیع تصمیمات آب در متن یک دستگاه دیوان سالاری با رویکرد و نیروی انسانی صرفاً فنی-مهندسی (عمران-زمین شناسی)، دوپارچه بودن متولی آب در کشور (در قانون توزیع عادلانه آب، در متن دولت، بین دو دستگاه اجرایی شدیداً واگرایی وجود دارد. حتی یک دستگاه اجرایی، از حوزه آب خارج شده است.)، نگاه یکسویه به بهره ‬ برداران منابع آب، نادیده ‬ دریافت حقوق بین ‬ نسلی (در تعارض با اصول قانون اساسی) و معین ‬ نبودن درست و مناسب صندلی وزارت کشاورزی از دیگر مسائل این بخش است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا به نظر شما، مادر مسائل بخش آب کشور ناشی از همین قانون است؟ گفت: در یک نگاه بی طرفانه، شوربختانه پاسخ این پرسش مثبت است چراکه قانون توزیع عادلانه آب دارای اشکالات یادشده بود، به یکباره می بینیم که یک اشتباه بزرگ دیگر در متن حکمرانی آب در کشور پدید می آید و آن هم قانون تأسیس شرکت های آب و فاضلاب در سال 1368 بوده است.

به گفته این کارشناس این قانون نیز مادر مسائل آب شهری و روستایی کشور است. از زمان پدیدآمدن این شرکت ها، مصرف سرانه آب شهری و روستایی افزایش پیدا نموده و اکنون به طور متوسط برابر 200 لیتر در شبانه ‬ روز برای هر ساکن شهرنشین رسیده است که هرگز با شرایط خشک کشور ایران سازگار نیست.

مختاری توضیح داد: در متن اصلاحی قانون آب، ضروری است بافت حقوقی این شرکت ها به گونه ‬ ای اصلاح گردد که اقدام های لازم برای کاهش مصرف آب شهری و روستایی پدید آید و ساختار مالی و بودجه ‬ ای این شرکت ها با کاهش مصرف آب در تضاد نباشد.

وی با تاکید به این مساله که این اشکالات در قانون توزیع عادلانه آب رفع نشده است، گفت: نه تنها مسائل رفع نشده بلکه ضعف های قانون توزیع عادلانه آب تقویت شده است. یکی از کاستی های بزرگ قانون توزیع عادلانه آب، واگرایی شدیدی است که بین دو دستگاه متولی بخش آب از دهه های پیش پدید آمده که همچنان این کاستی ها در جای خود باقی است.

وی ادامه داد: کاستی دیگر مربوط به اختیارات فراقانونی است که به وزارت نیرو داده شده، به طوری که چنان وزنی به وزارت نیرو در قانون داده شده که این وزارتخانه را از هرگونه ارزیابی فنی، مالی و زیست ‬ محیطی طرح های توسعه بخش آب، مبرا می نماید. می توان گفت در یکایک بندهای قانون، نام وزارت نیرو برده شده و اختیارات مطلق بخش آب به این وزارتخانه داده شده است.

این کارشناس حوزه مدیریت منابع آب توضیح داد: البته جای یادآوری دارد که طبیعتاً در هنگام اجرای پروژه های عمرانی بخش آب، قانون مناقصات، اجرای پروژه ها را ملزم به داشتن گزارش مطالعات و برآوردهای مالی و سنجش پیامدهای زیست ‬ محیطی، اجتماعی و آثار بازتوزیعی درآمدی می نماید که به طور معمول در عملکرد این وزارتخانه سنجش این پیامدها به شدت ضعیف بوده است. در این شرایط با رفع ‬ کردن کاستی های یادشده، اصلاحات بنیادین در قانون پدید می آید.

مختاری با بیان اینکه یک اصلاح مربوط به کاستن از دامنه اختیارات فراقانونی وزارت نیرو است. اظهار کرد: اصلاح دوم و مهمتر مربوط به جدی دریافت مشارکت بهره ‬ برداران منابع آب است. رکن جامعه محلی در این قانون به طور کامل کنار گذارده شده است. همچنان هیچگونه زمینه جدی قانونی برای مشارکت حقابه ‬ بران، مالکان چاه های آب کشاورزی، مصرف ‬ نمایندگان آب شهری و روستایی و صنعتی در متن قانون توزیع عادلانه آب (یا همان ویرایش نهم قانون جامع آب) پدید نیامده است؛ به واقع، یک بند مستقل برای وزن دادن به جامعه محلی در متن قانون توزیع عادلانه آب احتیاج است.

وی اضافه کرد: به طوری که ضروری است تکلیف مالکیت شبکه های آبیاری و زهکشی و نسبت آن با تشکل های آب بران، تکلیف مالکیت منابع آب زیرزمینی و نسبت آن با مشارکت مالکان چاه های آب کشاورزی با حفاظت از منابع آب زیرزمینی، تکلیف پروژه های تغذیه مصنوعی و کنترل سیلاب و نسبت آن با آبخیزنشینان معین گردد.

این کارشناس با بیان اینکه اصلاح ماهوی دیگر مربوط به چند تکه ‬ بودن نقش دستگاه های اجرایی در متن این قانون است، گفت: بسیار دیده می گردد که دستگاه های اجرایی آب، کشاورزی و منابع طبیعی هر کدام جداگانه هدف ها و وظایف خود را دنبال می نمایند و هماهنگی لازم بین آنان وجود ندارد. هر چند، گاهی مدیران این دستگاه های اجرایی در سطح ستادی وزارتخانه ها و یا سطح استانی اقدام به تشکیل جلسات هماهنگی و تنظیم توافقنامه و صورتجلسه لازم می نمایند ولی این اقدام ها سطحی بوده و به طور معمول ناپایدار و بی نتیجه است.

مختاری با بیان اینکه چون در عمل، مدیران جهاد کشاورزی باید آمار مربوط به افزایش تولیدات کشاورزی را ارائه نمایند و وزارت نیرو نیز ترازنامه کاری اش را با ساخت سازه های بزرگ تر نشان می دهد، اظهار کرد: در همان حال، اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری، با یک محدودیت معین خارج از حوزه سد و رعایت سقف ارتفاع شش متر، اقدام به ساخت سازه های کوچک خشکه ‬ چین، بندهای کوچک آبخیزداری و سازه های گابیونی در راستا آبراهه ها می نماید.

به گفته وی در خروجی کلیه این اقدام ها همان پیامدهایی که نباید اتفاق بیفتد، پدید می آید، خشک ‬ شدن همزمان کلیه دریاچه ها و تالاب های کشور، گسترش کشاورزی افقی و افزایش موقت تولیدات کشاورزی، فرونشست تقریباً کلیه دشت های کشور و نابودی منابع چند هزاره آب زیرزمینی و دهها رخداد ناگوار دیگر از جمله مسائل این مساله است.

منبع: خبرگزاری ایسنا

به "نقدی بر پیش نویس قانون جامع آب ایران" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "نقدی بر پیش نویس قانون جامع آب ایران"

نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید