توافق لیبی و الجزایر برای مقابله با تهدیدات امنیتی، ممنوعیت سفر نظامیان رده بالای لیبی به خارج - مجله توسعه دهنده

به گزارش گروه بین الملل خبرنگاران به نقل از پایگاه خبری الوسط - لیبیا وزیر خارجه الجزایر که در راس یک هیئت بلندپایه از مقامات این کشور وارد طرابلس شده بود، با عبدالحمید دبیبه نخست وزیر دولت موقت وحدت ملی لیبی ملاقات و درباره گسترش روابط دو جانبه با وی به گفت وگو نشست.

در این ملاقات، دو طرف بر ادامه یافتن رایزنی ها و هماهنگی های لازم جهت رویارویی با تهدیدات امنیتی در منطقه از جمله اقدامات تروریستی، جرایم سازمان یافته، قاچاق سلاح و مواد مخدر توافق کردند.

وزیر خارجه الجزایر در سفر به طرابلس بر حمایت کشورش از یکپارچگی لیبی تاکید و توضیح داد: الجزایر با هدف برون رفت لیبی از مسائل کنونی آماده است، هرگونه کمکی را در اختیار طرابلس قرار دهد.

صبری بوقادوم سفرش به لیبی را فرصتی برای تقویت روابط دوجانبه دانست و گفت: برقراری امنیت و ثبات در لیبی هدف ماست و معتقدیم هرچیزی که به سود یا زیان این کشور باشد، به سود یا زیان الجزایز نیز است.

وی با تاکید بر حمایت الجزایر از فرایند وحدت و یکپارچگی در لیبی گفت: این وحدت، بسترهای لازم را برای مراحل مهم در آینده فراهم می نماید.

همزمان با سفر بوقادوم به لیبی، رئیس کمیسیون اتحادیه آفریقا به این کشور سفر کرد و با محمد المنفی رئیس شورای ریاستی لیبی درباره برگزاری انتخابات 24 دسامبر این کشور با وی به گفت وگو نشست.

در این ملاقات موسی فقیه گفت: اتحادیه آفریقا از فرایند سیاسی و برگزاری انتخابات 24 دسامبر آینده در لیبی حمایت می نماید.

ممنوعیت سفر نظامیان به خارج

شورای ریاستی لیبی که فرماندهی عالی ارتش این کشور را به عهده دارد، با صدور بیانیه ای خاطرنشان کرد: سفر تمام افسرانی که در رده فرماندهی هستند، به خارج از کشور ممنوع است مگر اینکه قبلا از فرماندهی عالی ارتش اجازه گرفته باشند.

به نوشته همین پایگاه خبری، در این بیانیه آمده است: نظامیانی که در رده فرماندهی نیستند برای انجام سفر به خارج از کشور می توانند از اداره اطلاعات نظامی واحد خود اجازه بگیرند.

در این بیانیه تصریح شده است: بعضی افسران بدون اجازه فرماندهی عالی ارتش و نیروهای مسلح ملاقاتهایی در داخل و خارج کشور انجام می دهند و یا با رسانه ها مصاحبه می نمایند. این اقدامات با وظایف اصلی ارتش ناسازکار و خلاف امنیت کشور است لذا هرکس که مخالفت این مصوبه عمل کند، بر اساس قانون مجازات خواهد شد.