مردم انبارهای محتکران را به 135 گزارش بدهند
به گزارش مجله توسعه دهنده، به گزارش خبرنگاران، محمدعلی اسفنانی، درباره گرانی 100 درصدی بلیت پروازهای خارجی و 70 درصدی پروازهای داخلی در روزهای گذشته و اینکه آیا در این خصوص شکایتی واصل یا پرونده ای تشکیل گردیده است؟ در یک برنامه رادیویی گفت: تاکنون پرونده ای از سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به تعزیرات ارجاع نگردیده است ولی در تماس تلفنی اخیری که مدیر سازمان هواپیمایی کشور داشتم، موضوع را مطرح کردم.
معاون سازمان تعزیرات حکومتی کشور اضافه نمود: اشکال و ایراد اساسی در بحث بلیت پروازها که به جد دنبال رفع کردن آن هستیم، پروازهای چارتری است و بزرگترین معضل در بحث گرانی بلیت های هواپیما این موضوع به شمار می رود.
اسفنانی گفت: متاسفانه چون فرد یا افرادی یا یک آژانس تمامی بلیت ها را خریداری و گاهی چند آژانس این بلیت ها را با هم رد و بدل می نمایند، نهایتاً آن کسی که در آخر بلیت ها را به مردم می فروشد به بالاترین قیمت عرضه می نماید.
وی گفت: به صورت شفاهی و مکتوب به سازمان هواپیمایی کشوری ابلاغ کردیم که تکلیف پروازهای چارتری باید معلوم گردد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران ادامه داد: البته قرار بود تا خاتمه تیرماه این موضوع روشن گردد و اخیرا نیز طی صحبتی که داشتیم قرار شد در صورت امکان پروازهای چاتری را حذف کنیم تا بتوان نظارت بهتری بر قیمت ها داشت.
این مقام مسئول در سازمان تعزیرات حکومتی در پاسخ به این سئوال که حذف پروازهای چارتری سال گذشته مطرح شد اما اجرایی نشد، گفت: این بار با آن ها اتمام حجت کردیم و قرار بر این بود تا خاتمه تیرماه این کار انجام گردد که تاکنون به تاخیر افتاده است. اگر به همین منوال ادامه داشته باشد قطعا برخورد جدی تری خواهیم داشت.
اسفنانی در پاسخ به پرسشی مبنی بر گرانی ارز، سکه و دلار و آنالیز پرونده 25 شرکت وارد نماینده موبایل با ارز دولتی و نبود گوشی تلفن همراه در بازار اظهار کرد: در خصوص پرونده واردات گوشی های تلفن همراه، در 26 شرکت از 40 شرکت اعلامی از سوی وزارت ارتباطات، تخلف اتفاق افتاده است.
وی اظهار کرد: حدود 10 پرونده از 26 پرونده آنالیز گردیده، منتهی به صدور حکم گردیده و از این تعداد نیز چهار مورد در پی اعتراض، به تجدیدنظر ارسال گردیده است.
اسفنانی در پاسخ به اینکه داروها یا کالاهای احتکار گردیده که کشف می گردد چگونه عرضه می گردد، ادامه داد: طبق قانون اگر کسی دارو و سایر اقلام مورد احتیاج مردم را احتکار کند مجازات تعیینی دارد اما درباره الزام به عرضه آن حتما باید حکم صادر گردد و بعد از آن نحوه عرضه آن توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت تعیین می گردد.
وی بیان نمود: از مردم می خواهم هر جا مشاهده می نمایند کالایی دپو یا انبار گردیده است به سامانه 135 تعزیرات تعیینات کالا یا انبار را اطلاع بدهند که بلافاصله اقدام قضایی خواهیم داشت.
مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران اضافه نمود: به کسانی که تصور می نمایند با احتکار کالا ممکن است به اهداف دیگر خود برسند چه اهداف درون مرزی و چه اهداف برون مرزی و غیره توصیه می کنم در صورت روبرو شدن برخورد جدی و قاطع خواهیم داشت.
اسفنانی اظهار داشت: در روزهای اخیر قریب به 100 مورد گزارش احتکار واصل گردیده که احتکار لوازم خانگی، 600 تن کاغذ مطبوعات، 950 تن نخ، آهن آلات، برنج و ... از جمله این موارد است و در دستور رسیدگی قرار گرفته است.
منبع: mehrnews.com