رسانه ها در مبارزه با فساد با ما همکاری نمایند - مجله توسعه دهنده

دادستان تهران در جمع خبرنگاران:

به گزارش خبرنگاران، عباس جعفری دولت آبادی در حاشیه سومین جلسه کمیته مبارزه با گرانفروشی با تاکید بر ضرورت ارائه اسناد و مدارک برای مبارزه با فساد، گفت: ضروری است این نکته را به اطلاع عموم مردم برسانیم که رسیدگی های دستگاه قضائی بر اساس قانون است و هیچ کسی در برابر ارتکاب جرم مصونیت ندارد؛ یعنی مصونیت داشتن در برابر رسیدگی های قضائی نیازمند قانون است.

وی اضافه کرد: اینکه افرادی اعلام نمایند که ما چون عضو شورای شهر هستیم یا در بانک کار می کنیم یا در اداره دولتی و حتی بخش خصوصی هستیم و فلان مطلب را گفته ایم و نباید تحت تعقیب قرار گیرد، مطابق با روح قانون نیست.

جعفری دولت آبادی گفت: کسانی که نسبت به افراد، اشخاص و نهاد ها افترا می بندند، اکاذیبی را منتشر می نمایند و مطالب خلاف واقع را به دیگران نسبت می دهند، باید بدانند که اگر مطالب خود را اثبات نمایند از لحاظ مقررات تبرئه می شوند.

دادستان تهران اظهار کرد: باید این نکته را هم دانست که در بزه نشر اکاذیب و افترا قانون مقرر نموده است که اگر گوینده مطلب، صحت مطلب خود را اثبات کرد تبرئه خواهد شد؛ لذا ارائه دلایل در این موارد بر عهده گوینده مطلب است و دادستانی صرفاً آنالیز نماینده مطالب است. مثلاً اگر فردی اعلام کند که اختلاس شده است و این مطلب او هم صحت داشته باشد، دادستانی حتماً او را به خاطر این افشاگری تعقیب نمی کند.

وی توضیح داد: بنابراین افرادی که امروز می آیند و اعلام می نمایند که پرچم دار مبارزه با فساد هستند و به افراد و نهاد ها و دستگاه های دولتی و خصوصی نسبت هایی را می دهند و پس از آن نمی توانند ادعا های خود را ثابت نمایند باید جوابگوی اظهارات خود باشند.

جعفری دولت آبادی به مطالب منتشر شده در بعضی رسانه ها مبنی بر اینکه بعضی افراد صرفاً به خاطر افشاگری تحت تعقیب قرار گرفته اند، اعلام کرد: مثلاً در سه مورد اخیر بعضی رسانه ها اعلام نموده اند که این افراد صرفاً به خاطر افشاگری تحت تعقیب قرار گرفته اند. این در صورتی است که این افراد شاکی خصوصی دارند در یک مورد آن شش شاکی و در دو مورد دیگر دو شاکی خصوصی وجود دارد.

دادستان تهران گفت: دستگاه قضائی نمی تواند بگوید که، چون شما مطالب ضد فسادی را اعلام نموده اید ما آن ها را آنالیز نمی کنیم. خیر اینگونه نیست بلکه آن مطالب آنالیز می گردد. اما به شیوه ای که قانون اجازه اش را داده است؛ یعنی اگر گوینده ادعاهایش مطابق با واقع بوده و صحت داشته باشد آن فرد تحت تعقیب قرار نمی گیرد، اما اگر آن فرد نتواست صحت مطالب خود را اثبات کند حتماً تعقیب می گردد؛ و این موضوع ارتباطی با افشاگری در خصوص مبارزه با فساد ندارد.

این مقام قضائی اعلام کرد: مجدداً اعلام می کنم که ما اساساً داوطلب هستیم که رسانه ها در مبارزه با فساد با ما همکاری نمایند؛ یعنی منافذ فساد را بگویند و مفسدین بزرگ را معرفی نمایند؛ اما مبارزه با فساد با اینکه به افراد و نهاد ها نسبت هایی داده گردد که صحت ندارد متفاوت است و اگر برای مطالب و ادعا ها سندی وجود نداشته باشد، چون پای شاکی خصوصی به میان می آید آن فرد تحت تعقیب قرار می گیرد.

وی اظهار کرد: لذا در این خصوص نباید این دو مطلب با هم خلط گردد و اگر روزی قانون اجازه داد که هر فردی به دیگری هر نسبتی را بدهد که جرم نیست دیگر در آن صورت دستگاه قضائی تکلیفی نخواهد داشت.

ادامه دارد....